دعا امين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، النواب الى "موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة".
وقال كنعان في كلمته باسم "التكتل" في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي: "يتوجه الينا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انهيار مالي لطالما حاولنا - خصوصا نحن في لجنة المال والموازنة النيابية - منعه من خلال رقابة مالية متشددة بينت الكثير من مكامن الخلل والهدر والفساد في نظامنا المالي ومخالفات وتجاوزات مدققة ومثبتة ولا تزال الى اليوم من دون حساب. وهنا لا يسعني الا ان استذكر قضية حسابات الدولة المالية التي لم تنته فصولا حتى الآن، بالرغم من ادعاءات البعض بانجازها واتمامها بعد كشفها ومتابعتها نيابيا على مدى عقد من الزمن، الا أنها لا تزال قابعة في ديوان المحاسبة بعد انجاز اعادة تدقيقها في وزارة المال لحجة في نفس التدقيق: لا امكانيات".
اضاف: "اليوم، وعلى قاعدة "وحدة المسار والمصير"، تتحول مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والتي نريدها في كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة، تكاد تتحول الى نفس مصير التدقيق البرلماني الذي طال الحسابات وقطوعاتها ولحجة في نفس السرية هذه المرة، بينما يقف المواطن اللبناني تائها ثائرا متحسرا على جنى عمر ضاع وأموال أختفت، من دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها".
وتابع: "دولة الرئيس، لقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أكثر من 11 جلسة، للوقوف عند أسباب التناقضات والفوارق الكبيرة بأرقام الخسائر التي انفجرت أمام صندوق النقد الدولي بين أركان الوفد اللبناني المكون من وزارة المالية ومصرف لبنان ومستشاري رئاسة الحكومة، في سعي لانقاذ المفاوضات وتوحيد الموقف اللبناني. وقد شاركت في هذه الاجتماعات كل الكتل النيابية وأغلبية المستقلين من النواب، وبلغ عدد النواب الذين شاركوا الستين نائبا وأيدت معظم الكتل، ان لم يكن جميعها، خلاصات اللجنة التي اقترحت 4 خيارات لتوحيد موقف الحكومة، ورفضنا مناقشة خطة المصارف، بل حصرنا بحثنا معها حول ملاحظاتها ومصرف لبنان على ارقام الخسائر المتعلقة بهما. لكن الحكومة لم تر اي فائدة من بحثها ودخلنا في حفلة مزايدات وتشهير اعلامية موجهة وجائرة بعملنا النيابي، نلت منها القسم الأكبر، لتضيع فرصة التصحيح والمحاسبة مرة أخرى (كما حصل في التدقيق بالتوظيف العشوائي أيضا والذي لا يزال ينتظر قرارات ديوان المحاسبة منذ العام 2019)".
واردف: "دولة الرئيس، أن نتناقش بالقانون وتفسيراته ونختلف أو نتفق على تفسير أو مسار، فهذا أمر صحي وطبيعي في نظامنا - وقد أكون قد شاركت شخصيا في هذا النقاش الذي تحول خارج ارادتي الى سجال - لكن من غير الطبيعي أن يؤدي أي سجال أو نقاش أو عقد أو ثغرة الى عائق أمام التنفيذ، أو على الأقل في وضعنا الحالي كما يحاول أن يدعي ويزايد ويصورالبعض".
وختم كنعان: "لذلك، أدعو الزملاء الكرام الى موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة. ربما يعرف المودعون من استفاد وسرق فعلا ولا يزال من ودائعهم المصرفية، فتنتهي مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي، لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس فاشل وحاقد ومتسول أو باحث عن دور".