ذكر رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة الصناعة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني، في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "مجلس النواب هو هيئة تشريعية ورقابية، والحكومة هي التي تضع الخطط الاقتصادية، لكن حكومة الرئيس حسان دياب لم تقدم اي خطة اقتصادية، في الوقت الذي كان لدى الوزير السابق منصور بطيش ووزراء الاقتصاد السابقين خطط اقتصادية تقدموا بها الى مجلس الوزراء".
وقال: "عندما تأتي حكومة لا يمكن ان تلغي خطة الحكومة التي سبقتها، فكل هذا تضييع للوقت"، مشيرا الى ان "حكومة دياب لديها ضياع بالنسبة للاقتصاد". وقال: "الازمة في لبنان ليست فقط اقتصادية بل مالية، اليوم هناك حديث عن رفع الدعم، فلو كانت هناك خطة اقتصادية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. المفروض أن يكون هناك دعم للصناعات المحلية حتى تكون الصناعة في أفضل حال، وكذلك تطوير الزراعات البديلة، والاكثر من ذلك فان القطاعات التي كانت جيدة كالسياحة تم تدميرها".
اضاف: "ان عدم وجود خطة اقتصادية أوصلنا الى قرار رفع الدعم"، مشيرا الى "ان انفجار المرفأ كان الضربة القاضية للاقتصاد، لان نصف بيروت تدمر، بما في ذلك المنتجعات السياحية والمطاعم وغيرها".
وأوضح ان "لجنة الاقتصاد النيابية لا يمكن ان تضع خطة اقتصادية، بل تعطي رأيها ونوعا من الارشاد للخطة"، معتبرا "ان رفع الدعم هو نوع من الفتنة في البلد، لان الشعب أنهك اقتصاديا وهناك اكثر من 55 في المئة من المواطنين يعانون من البطالة ما أدى الى ارتفاع نسبة الهجرة، خصوصا هجرة التقنيين من اطباء ومهندسين، ولبنان بحاجة اليهم".
وعن الاختلاف في سعر صرف الدولار، قال: "من غير الممكن ان يكون السعر الرسمي 1500 ليرة وسعر المصارف 3900 والسوق السوداء يتقلب السعر حسب التقلبات السياسية، والمواطن المسكين يتحمل نتيجة كل هذا".
وأشار البستاني الى ان لجنة الاقتصاد التي عقدت أمس في مجلس النواب قدمت شرحا مفصلا عن الوضع الاقتصادي الحالي، ولفتت الى ان الاحتياطي في مصرف لبنان يخف وهي قلقة". وقال: "اللجنة أعلنت انها تؤيد الدعم الذي يجب ان يكون للشعب وللقطاعات المنتجة وللعمال تحديدا في الظروف الاقتصادية الحالية"، مؤكدا "ان اللجنة تواكب الخطط الاقتصادية للحكومات بالتشريعات الملائمة وتدعمها بقوانين من مجلس النواب".