أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في حديث تلفزيوني، إلى أن توجه الكتلة هو أن يكون التدقيق أوسع وأشمل من مصرف لبنان، لافتاً إلى أنها ستقارب الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي من زاوية التوسع والشمولية في التدقيق، بعد أن تقدمت بإقتراح قانون ليطال كل الإدارات والمؤسسات والصناديق والمجالس.