هال مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية حادث الاعتداء الآثم الذي تعرّض له المحامي الزميل افرام حلبي أثناء قيامه بواجبه المهني، على يد القوى الأمنية.
وأدانت المصلحة في بيان بشدّة هذه الممارسات الوحشية التي لا تمت بِصلة إلى سلوكيات قوى الأمن الداخلي والمناقبية المفترض التحلي بها، وأدبيات التعامل الواجبة تجاه المواطنين والتي تذكّر بالأنظمة البوليسية البائدة.
وأهابت بنقابتي المحامين بالتحرك الفوري لدى الجهات المعنية، لوضع حد نهائي للتعديات والإنتهاكات التي تكرّرت في الآونة الأخيرة من قبل القوى الأمنية بحق المحامين بحجة تطبيق قرار الإقفال العام خلافاً للمقررات الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع بهذا الشأن.
وطالبت وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المعنية بتحمّل مسؤولياتهم وتوقيف الفاعلين وإجراء التحقيقات العاجلة على الفور لمحاسبة الضباط والعناصر الذين اشتركوا بهذا الاعتداء الموثّق سنداً لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 الذي يُعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات كل من يُقدم على التعذيب، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع تكرار هذا الحادث ومعالجة التباين الحاصل بين مقررات المجلس الأعلى للدفاع وقرار وزير الداخلية بشأن تنفيذ قرار الإقفال، وإقرار الآلية اللازمة لتطبيق قرار المجلس القاضي باستثناء المحامين من قرار التنقل بحسب أرقام لوحات السيارات، وبالتالي إجراء كل ما يلزم بهذا الخصوص.