أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص انه "عندما تنصهر الشعوب بمآسيها يصبح خلاصها مرهون بإرادة الهية او ببروز قائد موحّد. وبغياب الاثنين يصبح المنقذ الوحيد دستور الدولة، وهو في الدول والأمم المشلّعة التي لا يتفق اهلها على شيء، يرتقي الى منزلة التقديس، لأنه يعبّر عن لحظة اتفاق نادرة بين المتخاصمين، وعن ارادة العيش معاً وفقاً لشرعةٍ مكتوبة، ومكتوب لها ان تشكل نقطة العودة في كل مرّة نختلف في امورنا وشؤوننا".
وقال عقيص من مجلس النواب في اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث قوانين الانتخاب، "دولة الرئيس، دعنا في ما نحن بصدد مناقشته من امرٍ مختلف عليه بين مكونات هذا المجلس، دعنا نعود الى الدستور، ومن هذا الدستور دعني اركّز بادئ ذي بدء على نص المادة 7 منه والتي أتت في التسلسل، وللتسلسل اهميته في الدساتير، بعد المواد الست الأولى التي تحدّثت عن الأرض والعلم والجنسية، تتحدّث المادة 7 عن المساواة بين اللبنانيين وتنصّ حرفياً على ما يلي: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم”.
وسأل، “الحقوق السياسية ايها السادة، هل نعلم ما هي الحقوق السياسية؟ حتماً وسأعيد ذكرها على مسامعكم: انها بحسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان المكمّلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خمسة حقوق: حق التصويت، حق الانتخاب، حق التعبير عن الرأي بحرية، حق الاجتماع والتظاهر السلمي، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب، فالحق بالتصويت شيء والحق بالانتخاب شيء آخر. الحق بالتصويت او Droit de Vote هو الحق بأن يشارك المواطن في العملية السياسية من خلال التصويت في استفتاء او في اختيار ممثلين، اما الحق بالانتخاب Droit d’election فهو الحق الذي من خلاله يُمَكَّن المواطن من ان يصبّ حقّه المطلق بالتصويت في اتجاه اختياره الحرّ والعادل لممثليه، القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحقّ بالتصويت ولكنّه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانببن، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقّهم بالانتخاب”.
وأضاف، “منذ العام1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهرياً حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب، فقانون العام 2017 أعاد الاعتبار الى توأمة الحقّين. لن نقبل بانفصالهما مجدّداً بعد اليوم”.
وشدد على انها “المرّة الثالثة التي ندعى فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من زميلين عزيزين، لا أشكّ لحظةً بوطنيّتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضةً واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها، يحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: هل تعوّلون على تغيير في موقفنا، او على تغيّرٍ في الظروف، ام على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكّلت سبباً لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكّل هذا السبب؟”.
وتابع، “يحقّ لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منّا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. ألم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقرّ قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر”.
وشدد على ان “معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالإرادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة”.
وتابع، “اننا حتماً نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءاً من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعاً اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آتٍ لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون أول الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخّر دام أكثر من ثلاثين عاماً، للتاريخ سرعته”.
وتوجه عقيص لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً،” دولة الرئيس ان استعجلته احرقك، وان اخّرته تجاوزك، لقد أخّرناه طويلاً في امور عديدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانونٍ فيحرقنا، كفانا حرائق، اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن”.