اجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين، لإجراء محادثات بشأن نهج مشترك بين أوروبا وأميركا تجاه البرنامج النووي الإيراني عندما يتقلد الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

ويأتي هذا الاجتماع بينما استبعد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة معاودة بايدن الانضمام للاتفاق النووي الإيراني، قائلا إن هذه الصفقة أثبتت فشلها الذريع.


وقال دبلوماسي ألماني، الاثنين، إن بلاده ترى فرصة للعودة إلى نهج مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن البرنامج النووي الإيران.

ونقلت رويترز عن الدبلوماسي قوله: "مع تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام الاتفاق (النووي مع إيران) للغرض الذي وُجد من أجله – تقييد البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف بعد اجتماع لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين لإجراء محادثات بخصوص إيران "هذا مطلوب بشكل عاجل، في ضوء انتهاك إيران لالتزاماتها النووية بشكل متزايد".

 

وأكد الدبلوماسي أن الدول الأوروبية الثلاث تستعد لفترة من الدبلوماسية المكثفة لعلمها أنها ستواجه مفاوضات صعبة.

وبعد الاجتماع، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في باريس، إن فرنسا لا تزال عازمة على ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وستواصل جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي الذي يلعب دورا مهما في هذا الصدد.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب في أيار 2018 من اتفاق مع طهران يستهدف تقييد برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح نووي في مقابل تخفيف عقوبات اقتصادية عنها.

وبينما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران وأعلنت حملة "أقصى الضغوط" على طهران، تمسكت الدول الأخرى الموقعة، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالاتفاق.

وقال بايدن، الذي سيتولى السلطة يوم 20 كانون الثاني، إنه سيعاود الانضمام للاتفاق إذا عادت إيران أولا إلى الانصياع الصارم له، وإنه سيعمل مع الحلفاء "لتعزيزه وتمديده، كما سيعمل بفاعلية أكثر لكبح أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار".

السعودية تستبعد 
لكن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة استبعد معاودة بايدن الانضمام، قائلا إن الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله الذريع.

وقال عبد الله المعلمي لقناة فوكس نيوز إنه يشك في أن تتحول إدارة بايدن عن الخط المتشدد للرئيس ترامب في التعامل مع الطموحات النووية الإيرانية.

وأضاف "لا أعتقد أن أي شخص سيكون ساذجا بما يكفي للعودة إلى نفس الصفقة".

وتابع "إذا كانت هناك صفقة جديدة تشارك السعودية في مناقشتها وتغطي أوجه القصور في الاتفاق السابق مثل سلوك إيران في المنطقة، ومسألة الصواريخ البالستية وإمداد الميليشيات الموالية لها بالسلاح وما إلى ذلك، فعندها جميعا سندعم ذلك".