بعد جهود أشهر من الاتصالات واللقاءات والاجتماعات، نجح نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، اليوم الاثنين، في إطلاق مبادرة إنقاذية للأزمة الراهنة على مختلف الأصعدة. خلف، وإلى جانبه نقيب المحامين في الشمال، قدّم نتاج أشهر من التنسيق مع العائلات الروحية ونقابات المهن الحرّة والجامعات والفعاليات الاقتصادية والهيئات العمالية ومجموعات قوى التغيير في ثورة 17 تشرين. بعنوان "معاً نستردّ الدولة- استقلال 2020"، جاءت المبادرة التي انقسمت إلى مرحلتين. الأولى إنقاذية والثانية إصلاحية، علّها تفتح سجالاً إيجابياً جديداً، يساهم في إنقاذ البلد من الفشل المتلاحق والمتراكم، نتيجة سوء الإدارة وقلّة المسؤولية الناتجين عن السلطة الحالية بأحزابها وقياداتها ومحاصصتها.
خلف: سنستردّ الدولة
أكد خلف، في كلمته، على السعي المتواصل للتغلّب على الواقع المرير وفق المسارات الدستورية والسلمية والحقوقية والديموقراطية، "أننا نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة لنعيد بناء الوطن". وقدّم خلف المبادرة بكونها "خريطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية التي أطبقت على الحياة العامة". وأضاف أنّ المبادرة "صناعة لبنانية مئة في المئة، وتجعل من هذا الليل الطويل فجراً لقيامة البلد ونقيم فيها سوياً نهجاً جديداً يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات". ولفت إلى الخطوات العملية التي تشير إليها المبادرة، مشدداً على "إبقائها مفتوحة للنقاش البنّاء بما يُطمئن كلّ الهواجس". أما الدولة التي يتمّ البحث في بنائها فهي "دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات، تحمي المواطنين وتدافع عنهم وتمارس سيادتها الفاعلة وسلطتها الحازمة بعدالة، على كامل أراضيها. وتصون حدودها بكلّ المعايير الوطنيّة". وختم بالتأكيد على أنّ إعلان المبادرة "ليس سوى بداية مسيرة الألف ميل، لكن بمهلة مهدّدة".
المراد: مرحلة أولى
ثم تلا نقيب المحامين في طرابلس والشمال، محمد المراد، نص المبادرة فأشار إلى إنها تنقسم إلى مرحلتين، تمتدّ الأولى زمنياً بين 9 و12 شهراً. وتتضمّن أولاً "إلحاحية تشكيل حكومة فاعلة وهادفة وعادلة وموثوقة من مستقلّين اختصاصيين، بصلاحيات تشريعيّة محددة ومحدودة ضمن مهلة زمنية محددة". وأكد على أنه من سلّم أوليات الحكومة العتيدة إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية من شأنها أولاً "تعزيز الحماية الاجتماعية لللبنانيين، في التربية والصحة والغذاء والشيخوخة". وثانياً، تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت. وثالثاً، تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها. ورابعاً، إطلاق مسار الإصلاحات الفورية (الأزمة المالية، أزمة الكهرباء، وقف الهدر، إقرار قانون إستقلالية القضاء، التدقيق الجنائي في المؤسسات وإصلاح مسار إتمام المناقصات).
إعادة تكوين السلطة
ودعت المبادرة إلى إعادة تكوين السلطة من خلال 3 خطوات، أولها "إقرار قانون مجلس الشيوخ بحسب ما ورد في الدستور، لتوفير ضمانات للعائلات الروحية، وتنقية الانتخابات النيابية من القيد الطائفي والمذهبي". أما الخطوة الثانية فتتمثّل بإقرار قانون انتخابي من خارج القيد الطائفي، وثالثاً إجراء انتخابات نيابية، وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.
المرحلة الثانية
وفي المرحلة الثانية التي تطرحها المبادرة، "قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيدين الطائفي والمذهبي، يؤمّن تشكيل حكومة جديدة تتولى 3 مهمات": أولاً، استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية. ثانياً، إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق "من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط الوحد الوطنية". وثالثاً، إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.