شأن الكثيرين من التجّار شأن الكثيرين من السياسيين الذين يمتهنون فن اللصوصية وهم الآخرون كالسياسيين تتوفر لهم الحمايات اللازمة بحيث تنام عنهم عيون الرقابة فيعيثون في الأسواق فساداً لا مثيل له بحيث يقف متوسط الدخل عاجزاً عن شراء السلع الأساسية بعد أن هبّت أسعارها بجنون فاق كل قانون وكل حماية تُذكر للمواطن الأمر الذي دفع بالأزمة الإقتصادية الى مرحلة خنقت فيها الكثرة من اللبنانيين ممن لا يتقاضون بالعملة الصعبة ولا تتوفر لهم سُبُل الدعم الخارجي كما هو متاح للقلّة الحزبية ممن تعمل في حقل السياسة وهذا ما سبب تغاض طبيعي عن مجرى الوضع الإقتصادي الصعب لسهولة التعاطي معه بسلاسة الدولار الذي ترخص له كل السلع مهما علت و ارتفعت بالعملة الوطنية .
مع الأزمة الإقتصادية تبيّن أن الفساد ليس في السياسة فقط بل هو أكثر شمولاً للفساد في التجارة التي تتحكم فيها تشكيلات شبيهة بالتشكيلات الحزبية والطائفية وهي تتعاطى تماماً كما المجموعات السياسية على أن البشر مجرد أرقام حسابية ولا رأفة في الراسمال اللبناني الساعي الى الثروة بجشع لا مثيل له ولا حدّ له ولا من يقف في وجه سلطته التي أثبتت تفوقها على السلطات التي تتقاطع معها في مشتركات كثيرة أهمها تيئيس وتفقير المجتمع اللبناني لصالح جموعة قادرة وحدها على الإستمرار في لبنان دون أن يرف له جفن حاجة لعلوها وغلوها وعدم افتقارها لشيء من قوّة المال الذي يضخ عليها من الداخل والخارج في آن معاً.
إقرأ أيضا : لماذا يروجون للإغتيالات و الحرب؟
من الصعب عملياً فك الإرتباط القائم بين الرساميل اللبنانية والسياسيين لسبب بسيط في السياسة التي تتيح تحالفاً دائماً بين حيتان المال وحيتان السياسة في ظل مصالح مشتركة تلبي حاجة الطرفين وتسهر على راحة الطبقتين المالية والسياسية وهذا ما يضع لا الشكوك فقط وعلامات الإستفهان حول تراخي الطبقة السياسية وتساهلها مع الطبقة التجارية بل يجزم بوجود عملة واحدة للإثنين يشترون ويبيعون بها الوطن والشعب .
لا شك بأن الكثيرين من السياسيين هم من أهل التجارة لا بالمعنى السياسي بل المعنى المالي أيّ أنهم لا يمارسون سياسة التجارة بل إنهم يمارسون تجارة السياسة بكل أبعادها المادية سعياً وراء كسب لا حدود له لذا اشتهروا بأنهم من أصحاب النعم في الثروات والملذات والمتع بكل أشكالها وقد فضحت الثورة وكشفت عن عورات ثرواتهم التي لا يمكن إحصاءها بالنسبة لكبار القوم من أسنان السلطة الفعلية .
لهذا يعمل المتاجرون برغيف الفقراء على هواهم ووفق رؤيتهم ووفق مصالحهم بحيث تنام عنهم إرادة أجهزة المراقبة بل وتسهل لهم السلطة أحايلها وفخوخها للإيقاع بالمواطنيين وإفتراسهم باسم الأزمة الإقتصادية وعدم توفر ما يصلح احوال اللبنانيين .
لا ريبة في ما نراه يومياً من تحكم مافيات الدولار في وجوده وفي حركته وفي تحكم أهل التجارة بالسلع ضمن جدول تسعيري مخيف ومرعب قد هزّ الموقع الآمن في الجسم اللبناني وألبس الناس كفن الفقر .