أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، إلى أنّ "بين لجنة مال وموازنة عملت بالقوّة لإنجاز ما عجز عنه من سبق وأخفاه، ووزيرة عدل تقول عنها لجنة إفلاس، يبقى التدقيق الجنائي واجب سواء برفع السرية المصرفية أو عدمه".
وتوجّه في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، قائلًا: "هل لديكم قدرة على ضبط قضاء متفلّت والمباشرة بالعمل، بدلًا من هدر الوقت بمطالعات اجتهاديّة لا قيمة لها؟".