سأل المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي: "كيف يتجرأ اهل السلطة على إعطاء صفة الاستقلالية والاختصاص لحكومة تشكل على قياس المنظومة الحاكمة علنا وعلى صفحات الصحف وعبر التغريدات وفي خطابات التهديد والوعيد وتصريحات المطالب دونما خجل، فيحتكرون وزارة ويقايضون بحقيبة ويتنازعون الأسماء فيما اللبنانيون يغرقون؟"، معتبرًا أن "اداء اهل السلطة يعطي البرهان والدليل يوما بعد يوم على انهم غير اهل لقيادة عملية انقاذ لبنان، لذلك يجب ان يرحلوا من دون عودة ولنذهب الى انتخابات نيابية حرة ونزيهة تحت اشراف دولي".
ورأى الكتائب ان "التدقيق الجنائي لا يجب ان يقتصر على حسابات مصرف لبنان، بل لا بد ان يتوسع ليشمل مالية الدولة بوزاراتها، وصولا الى المناقصات المشبوهة التي درت على اصحابها ثروات طائلة وسرقتها من امام اللبنانيين".
وتوقف المكتب السياسي امام "قرار الاقفال الذي تم الاتفاق عليه بعد أخذ ورد ادخل البلاد في دوامة تفشي المرض، في غياب اي اجراءات من قبل اللامسؤولين لمواجهة الجائحة". وسأل: "لماذا لم ينصب الاهتمام على المستشفيات والطاقم الطبي والتمريضي منذ اليوم الأول، حتى يقال لنا اليوم ان الإقفال يهدف الى تجهيز المزيد من الأسرة؟ لماذا لم يتم لحظ مساعدات للمتضررين من الاقفال، وقد بتنا على مشارف ذكرى السنة على الجائحة بدل التلهي بخطط زادت الطين بلة؟".