نقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة أميركية، يوم الجمعة، تقريرها بشأن "فرضية رفض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب نتائج الانتخابات الرئاسية وبالتالي الخروج من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرسمية."
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلا عن مصادر حكومية أن في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستخرج ترامب من البيت الأبيض في حال رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية".
وبحسب المجلة "ينص التعديل الـ20 لدستور الولايات المتحدة، على أن ترامب أو أيّ رئيس آخر يفقد ولايته في 20 كانون الثاني ظهراً، إذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده.
وأشارت المجلة، بحسب ما أوردت "سبوتنيك"، أن هناك العديد من السيناريوهات الافتراضية لما قد يحصل في المستقبل خصوصا في وقت يتصارع فيه الطرفان لكسب المقعد الرئاسي.
وأضافت أنه "رغم أن ترامب لديه طريق ضيّق للفوز في المجمع الانتخابي، إلا أنّه لم يقل أو يشير أبداً إلى أنه سيواصل احتلال البيت الأبيض بعد استنفاد أي طعون قانونية".
وأوضحت المجلة في تقريرها أنّ "هذا ما يحدث عندما لا يقف الرئيس الحالي ويمرر العصا إلى خليفته"، مشددةً على أنّه "لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في كانون الثاني المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة".
ويأتي ذلك في ظل عدم صدور النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية، علماً أن المنافس الديمقراطي لترامب جو بايدن اقترب من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
وكان ترامب، الذي سبق أن أعلن نفسه فائزاً، قد لجأ الى القضاء وتقدّم بطعون بعد تشكيكه بنتائج فرز الأصوات في عدد من الولايات.
وتعهد ترامب بمواصلة "معاركه القانونية"، وقال في بيان أصدره البيت الأبيض: "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".
نظرة مناقضة
مقابل كل ما تقدم، أشارت صحيفة "إندبندنت" Independent، الى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى سابقة للتعامل مع مثل هذا السيناريو، أي رفض الرئيس الأميركي الاعتراف بخسارته وبالتالي تسليم السلطة لخلفه. ولفتت الصحيفة الى أن الانتقال السلمي للسلطة هو حجر الأساس للمجتمع الأميركي، وفي مناسبات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، عندما كانت الرئاسة بأي شكل من الأشكال موضع نزاع، انتصرت مساعي التهدئة لمصلحة التداول السلمي للسلطة.
وسبق أن تنازل ريتشارد نيكسون مع جون كينيدي في عام 1960 رغم الاتهامات بتزوير الأصوات لصالح المرشح الديمقراطي. كما قبل المرشح الديمقراطي آل غور حكم المحكمة العليا، الذي قضى بأن جورج بوش هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2000 على الرغم من وجود شكوك حول نزاهة النتائج في ولاية فلوريدا.
وفي هذا السياق، قال بول كويرك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بريتيش كولومبيا، إن رفض ترمب التنازل عن السلطة، لو حصل، "سوف يضع تطبيق القانون في موقف حرج. وفي مرحلة ما، سيصبح السؤال: لمن تخضع قوات تنفيذ القانون؟ لأنها ستصبح في النهاية مسألة استخدام للقوة، في اتجاه أو آخر".
وبحسب "إندبندنت"، لا يذكر دستور الولايات المتحدة كيف ينبغي عزل الرئيس إذا خسر الانتخابات ورفض تسليم السلطة لخصمه. لذلك من الصعب القول إنه يمكن إرسال عناصر من "مكتب التحقيقات الاتحادي" أو أي وكالة إنفاذ قانون لاقتحام الجناح الغربي للبيت الأبيض لإخراج الرئيس إذا خسر بالفعل الانتخابات.