اعتبرت الكتلة الوطنية في بيان أن "الفضيحة لم تنتظر بدء شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال" مهمتها. فالإرباك الحاصل حالياً في صفوف الطبقة الحاكمة، يكشف فصلاً جديداً من فصول فظاعة المستور في الحسابات المالية"، موضحة أنه "إن راقبنا مسار الأمور منذ موافقة ​مجلس الوزراء​ على التحقيق الجنائي تحت الضغط والتأنيب الدوليين نلاحظ وحاولات لاستبدال التحقيق الجنائي بعملية تدقيق حسابية اعتيادية، واستخدام تهم العمالة والتعاون مع ​إسرائيل​ بحق شركة طُرح اسمها بداية للقيام بمهمة التدقيق. وكأن الإساءة ل​لبنان​ تحتاج لهمجية عدوّه بظل قيام حكّامه بمهمة تدميره كاملا".


واكدت أنه "بعد اعتماد شركة "ألفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق، حاول حاكم ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​ التملّص من تسليم البيانات الحسابية للشركة، وعندما سقطت حججه، قذف كرة النار الى ملعب شركائه فسلّم بعض البيانات ل​وزارة المالية​. وأمام هول المفاجأة وخيانة الشريك، هَروَل ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ الى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بحثاً عن غطاء. هنا وعندما اصبحت شرارت الفضيحة تطاول رؤوسا كبيرة ولا تنحصر فقط بحاكم مصرف كما شاء رئيس الجمهورية وفريقه، عندها لم يجدوا سبيلا للهروب سوى بتأجيل التحقيق 3 اشهر مراهنين على أعجوبة ما، ولكن المفاجأة هي بأن الأعجوبة التي ينتظرون أن تنقذهم أصبحت مستحيلة في ظل انكشافهم دوليا، وبعدما أصبحوا مكشوفين داخلياً على يد الشعب".