ووفقاً تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، فإن المحكمة العليا "تبت في النزاعات الفعلية" أي تلك التي نشأت ووصلت للمحاكم وصدر فيها حكم، ومع رفع العديد من القضايا في العديد من الولايات لن تصل جميعها إلى المحكمة العليا.
وكقاعدة عامة "المحكمة العليا هي في الأساس محكمة استئناف وهذا يعني أن جميع القضايا التي تسمعها تقريبا تبدأ في محكمة ابتدائية تابعة للولاية أو فيدرالية وتصل إلى القضاة من خلال محاكم الاستئناف التابعة للولاية أو الفيدرالية".
ورغم السلطة القضائية لدى هذه المحكمة "إلا أن الطعن في نتائج الانتخابات ليست من ضمنها"، بحسب مقال للرأي نشره موقع شبكة "أن بي سي نيوز"، ولكنها يمكن لها أن تتدخل في مراجعة ما قررته محاكم أدنى منها.
ولكن إذا وجدت المحكمة أن التصويت في ولاية بنسلفانيا له القدرة على حسم النتيجة النهائية للانتخابات، وإذا وجدت أن بطاقات الاقتراع المتأخرة يمكنها ترجيح الكفة، فقد تتدخل المحكمة العليا لحسم النزاع، وفق نيويورك تايمز.
وكانت المحكمة العليا في بنسلفانيا قد قرر التمديد لمدة ثلاثة أيام لقبول بطاقات الاقتراع التي أرسلت في البريد في أيام الانتخابات أو قبلها.
وبنهاية تشرين الأول، رفضت المحكمة التدخل بطلب من الجمهوريين من أجل "الإسراع في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا قانوني أم لا"، وذلك بعدما لم يتوصل القضاة إلى قرار مشترك، حيث رفضه 4 قضاة ووافق عليه 4 آخرون.
وفي يوم الاقتراع، تقدم حزب الرئيس ترامب بإجراءات قضائية في بنسلفانيا للطعن بقرار بعض المناطق السماح للناخبين بتصحيح أخطاء قد تجعل بطاقاتهم لاغية من خلال إضافة توقيع أو ظرف ثان للحماية.
وهذه الشكوى على غرار أخرى، قد تصل إلى المحكمة العليا لكن لم يحصل ذلك حتى الآن.
تقرير نشرته وكالة فرانس برس، أشار إلى أن الجمهوريين رفعوا نحو 300 شكوى تتعلق في الانتخابات في العديد من الولايات، وصلت منها إلى المحكمة العليا قضية بنسلفانيا فقط.
وفي العام 2000، طالب المرشح الديموقراطي، آل غور، بفرز جديد للأصوات في أربع مناطق في فلوريدا سجلت فيها شوائب لأن الفارق كان 537 صوتا مع جورج دبليو بوش في الولاية برمتها.
وعطلت المحكمة العليا فرز الأصوات الجديد ومنحت الفوز للمرشح الجمهوري.
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها.
وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالبا عن محكمة استئناف فدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.