علّقت وزيرة العدل في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ على التدقيق المالي الجنائي، قائلة: "القوانين القائمة تسمح به، السمسرات القائمة لا تسمح به، هذه هي المعادلة. وما عدا ذلك كلام بكلام"، داعية أعضاء المجلس المركزي في ​مصرف لبنان​ الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، و"هم يتحمّلون المسؤولية أمام ​الحكومة​ والشعب والتاريخ".