علّقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم على التدقيق المالي الجنائي، قائلة: "القوانين القائمة تسمح به، السمسرات القائمة لا تسمح به، هذه هي المعادلة. وما عدا ذلك كلام بكلام"، داعية أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، و"هم يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ".