يتميز النظام الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والقائم على الاقتراع العام غير المباشر، من حيث اعتماده في نهاية المطاف على الهيئة الناخبة أو ما يسمى "المجمع الانتخابي" لحسم هوية الرئيس الجديد، ما يعني أن الحصول على غالبية أصوات الناخبين لا يعني الفوز بالاقتراع.
يعود نظام الانتخاب الرئاسي بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة إلى دستور 1787، وحدده ما يسمّون "الآباء المؤسسون" (بينهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون) كتسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس، وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي.
وعملا بهذا النظام، يتعين على مرشح رئاسي الحصول على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة الناخبة، أي 270 من 538 صوتاً، للفوز بمقعد البيت الأبيض. ورغم محاولات عدة في الكونغرس لإجراء تعديلات أو لإلغاء الهيئة الناخبة، إلا أن الأمر لم يتغير منذ 233 عاما.
ولتحديد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يلتقي أعضاء الهيئة الناخبة البالغ عددهم 538 في عواصم ولاياتهم مرة في أربع سنوات، أي عقب الاقتراع وغالبيتهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع، وهوياتهم غالبا غير معروفة للناخبين.
ويتوزع كبار الناخبين على الولايات الخمسين التي تشكل الولايات المتحدة، إضافة إلى العاصمة الاتحادية واشنطن، وفقا لعدد ممثلي كل منها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم).
فعلى سبيل المثال، تحظى كاليفورنيا بـ 55 من كبار الناخبين وتكساس بـ 38. أما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل آلاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينغ فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار.
ويمنح الدستور الولايات حرية أن تقرر آلية اختيار كبار الناخبين. في كافة الولايات باستثناء نبراسكا وماين، المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات يحصل على أصوات جميع كبار الناخبين.
ولا يزال هذا النظام الانتخابي يثير الجدل في الولايات المتحدة، لاسيما أن ترامب يهدد بعدم الاعتراف بنتيجة التصويت في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.