كشف تقرير مفصل لمجلة forbes الاميركية، ما رفضت وزارة المال ومصرف لبنان كشفه لناحية طبيعة الاسئلة والمستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي Alvarez and Marsal، فالمصرف المركزي اجاب عليهم او سلم بعض المستندات ولكن البعض الاخر اكثر بكثير والتي رفض الافصاح عنها معللاً السبب في كل الحالات بخضوعه لقانون النقد والتسليف وانطمة السرية المصرفية وفي بعض الاحيان ربط رفضه باسباب امنية، ومن المعلومات التي طلبتها الفاريز والتي من شأنها كشف السياسات المالية التي اتبعت وسببت بخسائر ضخمة وكان بامكان المصرف ان يفرج عنها هي الاطلاع على السياسات والاجراءات والادلة في اي وقت من عام 2015 وحتى تاريخه والاطلاع على أنظمة الدفع والمحاسبة والاطلاع على إجراءات التمويل للمدفوعات وكشف حسابات دفتر المحاسبة العامة للمركزي منذ تاريخ الاول من كانون الثاني لعام 2015 حتى 30 حزيران 2020".
ولفتت المجلة الى ان "الفاريز طلبت الحصول على نسخ من جميع حسابات الادارة والتقارير المالية الداخلية للمصرف منذ عام 2015 وحتى 30 حزيران 2020 وارادت الحصول على قائمة واضحة تتعلق بموظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين مع المسمى الوظيفي والوظيفة منذ الاول من كانون الثاني 2015 الى تاريخه واخرى بكافة الؤسسات المالية التي استلم منها المصرف ودائع مالية ويحتفظ بارصدة معها وأراد المدقق الجنائي الحصول على احتياطيات ومطلوبات مصرف لبنان من العمولات الاجنبية وجميع التحركات ومعاملات الهندسة المالية التي اجريت منذ الاول من كانون الثاني 2015، وارسلت الفاريز رزمة جديدة من الاسئلة حول معلومات اضافية، واعطت مهلة تنتهي بعد اسبوع للحصول على اجوبة لتبدأ عملها".