أشارت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم الى أنه "في شهر اذار توصلنا الى عقد كامل مع شركة كرول بعد استشارة هيئة القضايا وقد حصل اعتراض على الشركة بسبب علاقاتها مع اسرائيل فبدأنا بالبحث عن شركة أخرى وتوصلنا الى شركة الفاريز".
ورأت شريم أن "السرية المصرفية قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة. ومن حق المواطنين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم"، مبدية أسفها لأن "الاشارات غير ايجابية حتى الآن"، لافتة الى أن "السرية المصرفية كانت تهدف لاستجلاب الاموال من الخارج وتحقيق الازدهار وليس كي تصبح حبلًا حول أعناقنا".
واوضحت أن "هيئة الاستشارات كانت واضحة في موقفها ان عقد التدقيق الجنائي قابل للتنفيذ لناحية كشف الارقام. فلماذا يتخلف مصرف لبنان عن اعطاء الاجوبة المطلوبة؟"، مؤكدة أن "على مجلس النواب ان يقوم بدوره ويعمل على تعديل قانون السرية المصرفية وادعو الكتل النيابية ايضا الى العمل على تعديله".