أكد البنك المركزي التونسي، "ضرورة مراجعة الميزانية العامة للبلاد وخفض الإنفاق".
هذا وجاءت تصريحات البنك، بعدما طلبت الحكومة منه شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 بالمئة من الناتج المحلي"، واشار البنك الى "امكانيته تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، ولكن هو بحاجة الى موافقة البرلمان لشراء السندات".