أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بأن عضوين في مجلس النواب الأميركي سيقدمان قريبا مشروع قانون لتزويد دولة الاحتلال بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المواقع تحت الأرض.
ومن المتوقع أن يقدم النائبان الديمقراطي جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست مشروع القانون إلى المجلس يوم الجمعة القادم.
وقال غوتهايمر في حديث مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون محاربة معاداة السامية إيلان كار عبر تطبيق "زوم"، إن القانون يهدف إلى ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وحماية إسرائيل والولايات المتحدة من "إيران نووية".
وفي معرض حديثه عن تفاصيل مشروع القانون، أشار النائب إلى أنه ينص على قيام البنتاغون بالتشاور مع إسرائيل ورفع تقارير إلى الكونغرس حول قدرات إسرائيل على التصدي لمختلف التهديدات في المنطقة.
وأضاف أن "هذا يشمل المسألة ما إذا سيعزز تزويدها بالقنابل لتدمير الأقبية أمن البلدين".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ذلك يأتي في أعقاب توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل الأسبوع الماضي حول ضمان التفوق العسكري الإقليمي للأخيرة، ما فتح الباب أمام صفقة بيع طائرات "إف-35" الأميركية الحديثة للإمارات، الأمر الذي كانت تعارضه إسرائيل خوفا على تفوقها الاستراتيجي.
ويشار مع ذلك إلى وجود عقبات أمام بيع القنابل المدمرة لإسرائيل، حيث يتضمن القانون الفدرالية الأميركي في الوقت الحالي حظرا على بيع مثل هذه القنابل لدول أخرى.
وحتى في حال موافقة الكونغرس على المبيعات، ستواجه إسرائيل صعوبات من نوع آخر، إذ أنها لا تمتلك في الوقت الحالي طائرات قادرة على حمل القنابل المذكورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل إيران.
وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل لإسرائيل، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، والتي تحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة.
وسبق لإسرائيل أن اشترت من الولايات المتحدة قنابل GBU-28 الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009، لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيراني الذي تحميه الجبال.