أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تغريدة على تويتر أن مجلس الوزراء حل، الأربعاء، جمعية "بركة سيتي" الإسلامية التي تتهمها الحكومة بأن لها "علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف" وبـ "تبرير الأعمال الإرهابية".
وأضاف الوزير الفرنسي أن هذه المنظمة غير الحكومية التي يرأسها إدريس يمو المعروف باسم، إدريس سي حمدي، "تحرض على الكراهية، ولها علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف، وكانت تبرر الأعمال الإرهابية".
وكان دارمانان طالب بحلها بعد قطع رأس مدرس التاريخ، سامويل باتي، الذي عرض الرسوم المسيئة للنبي محمد أمام طلبته.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية حل "جماعة الشيخ ياسين" المؤيدة لحركة حماس.
وقال مسؤولون إن الجماعة معروفة باستفزازاتها وبالأخبار المثيرة لمؤسسها الناشط الإسلامي، عبد الحكيم الصفريوي، الذي يطاله التحقيق في جريمة قتل باتي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، "قررنا حل جماعة الشيخ ياسين المتورطة في الهجوم على باتي، والتي تقف منذ زمن طويل وراء أيديولوجيا معادية لمبادئ الجمهورية وتساهم في نشر الحقد والكراهية".
وقررت السلطات إغلاق مسجد قرب العاصمة الفرنسية، في إطار حملتها ضد ما تصفه بـ "الإسلام المتطرف".
وأظهرت التحقيقات في جريمة قتل باتي في ضواحي باريس أن منفذها تواصل مع والد تلميذة كان قد أطلق حملة ضد المدرس عبر الإنترنت.
وكان والد التلميذة وراء حملة على الإنترنت تحض على "التعبئة" ضد الأستاذ.
والوالد الموقوف كان قد نشر رقم هاتفه على فيسبوك وتبادل الرسائل مع القاتل الشيشاني عبدالله أنزوروف البالغ 18 عاما على تطبيق واتساب قبل أيام من الجريمة، وفق ما أبلغت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.
وجاء ما كشفته التحقيقات في وقت تعهدفيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ "تكثيف التحركات" ضد الإسلام المتطرف.