أرادت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في وجه كاتبة تتهمه بالاغتصاب فرفض قاضٍ فيدرالي، الثلاثاء، ذلك، قائلاً إن تصريحات ترامب التي يُقاضى بسببها بتهمة التشهير، لا تقع في نطاق مهامه الرئاسية.
ورفعت الكاتبة الصحفية، إي جين كارول، (76 عامًا) دعوى ضد ترامب أمام محكمة ولاية نيويورك في نوفمبر 2019 بتهمة التشهير بها لأنه وصف "بالكذب المطلق" قولها إنه اغتصبها في غرفة قياس الملابس في متجر كبير في نيويورك في منتصف التسعينيات.
وقال ترامب في مقابلة في يونيو 2019 إنه لم يلتقها قط وإنها "ليست من نوع النساء الذي يروق له".
والشكوى مستمرة على الرغم من جهود أحد محامي ترامب الشخصيين مارك كازوفيتش لإسقاطها.
في بداية سبتمبر، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، طلبت وزارة العدل أن تحل محل كازوفيتش على أساس أن "الرئيس كان يتصرف في إطار وظيفته" عندما أدلى بتصريحاته التشهيرية المزعومة. لكن الدفاع اعتبر الحجة "صادمة" في حين كان يقترب من اللحظة التي قد يطلب فيها من الرئيس عينات من الحمض النووي وشهادة.
وحكم قاض فيدرالي في مانهاتن لصالح الدفاع الثلاثاء.
وقال القاضي لويس كابلان إن الرئيس الأميركي ليس "موظفًا حكوميًا"، وحتى وإن كان كذلك، فإن "تصريحاته التشهيرية المزعومة بحق السيدة كارول لا تقع ضمن نطاق عمله".
واضاف القاضي أن "تعليقاته تتعلق باعتداء جنسي مزعوم يعود إلى عقود قبل توليه السلطة، والتهم لا علاقة لها بالشؤون الأميركية الرسمية".
وفي حين أن وزارة العدل يمكن أن تستأنف القرار، رحبت كارول ومحاموها به.
وقالت كارول في بيان: "عندما تحدثت علنًا لأقول ما فعله دونالد ترامب بي في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر، كنت أتحدث ضد أحد الأفراد. عندما وصفني دونالد ترامب بالكاذبة (...) لم يكن يتحدث بصفته رئيسا للولايات المتحدة".
وأضافت: "كما أقر القاضي اليوم، فإن مسألة ما إذا كان الرئيس ترامب قد اغتصبني قبل 20 عامًا هي في جوهر الملف. يمكننا أخيرًا العودة إلى هذه المسألة وتبيان الحقيقة".