كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " إسرائيليون ينشطون بغطاء دبلوماسي لبناني": " في الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، تسقط بمرور الزمن جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، ولا سيما المادة 278 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة «كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً أو لباساً (...) لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بيّنة من أمره». فكيف إذا كان هذا اللبناني موظفاً في السفارة ولديه صلاحيات تتقاطع مع وظائف إدارات الدولة؟ والمستفيد من سقوط التهم جهات في السفارة اللبنانية في أوكرانيا، إذ حصل في مثل ذلك التاريخ قبل عشر سنوات، أن جددت السفارة للمرة الثانية جواز السفر للمواطن الإسرائيلي من أصل لبناني جوزيف إلياهو الكلش الذي أدانته المحكمة العسكرية بالإعدام.
ما حظي به كلش، لم يكن أقل من التسهيلات التي قدمت لشقيقه ناتان. وهما متحدران من منطقة المرفأ في بيروت. الشقيقان غادرا لبنان إبان الحرب الأهلية، انتقلا الى فلسطين المحتلة، وحصلا على الجنسية الاسرائيلية وعملا لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب أحكام القضاء اللبناني. ما يعني أننا أمام شبكات عابرة للدول، تتلاقى على تعرية لبنان أمام العدو الإسرائيلي.
يتنقل الشقيقان كلش بين أوكرانيا وفلسطين المحتلة. وبحسب المعلومات، فإن جوزيف ينشط بتصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين مصر وتركيا وفلسطين المحتلة. وتشير إحدى الوثائق إلى بيان حركة دخول وخروج جوزيف من أوكرانيا وإليها بين عام 2010 حتى عام 2017، إلى دخوله المتكرر إلى فلسطين المحتلة. إلى جانب وثيقة تتضمن طلب الحصول على تأشيرة دخول الى أوكرانيا تقدم بها جوزيف من السفارة الأوكرانية في تل أبيب بتاريخ 10 كانون الثاني 2010. أما شقيقه ناتان فيتنقل بين الأراضي المحتلة ودول أوروبا الشرقية على وجه الخصوص، وهو يعمل ضمن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية. وقد شارك ضمن جيش الاحتلال في عدوان تموز 2006. وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية. فكيف كانت توافق ممثلية الدولة اللبنانية في كييف وقبلها ممثليّتها في بولونيا على التعامل معهما؟".