اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، أنه "عندما تتكرّر الذّكرى السنوية لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وبين التعثّر الحكومي الحاصل حالياً سنوياً بهذه الطريقة، فإن هذا يدلّ على سلوك سياسي لأطراف من العهد، ينتج عنه تعطيل الأداة التنفيذية، أي الحكومة، بشكل شبه دائم"، لافتاً إلى أن "سبب ذلك يعود الى طريقة العهد في مقاربة الأمور، والى أدائه تجاهها".
وأشار الحجار، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، إلى أن "رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، كان قد أشار بخطابه الذي ألقاه في الذكرى 15 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، الى مكامن المشكلة التي تحدّث عنها كثيرون أيضاً، وهي وجود رئيس ظلّ، ورئيس أصلي هو الرئيس عون. فهذا يؤدي الى التعطيل، والى تقصير المدّة الزمنية للحكومات ولعملها، خلال العهد الحالي".
وعن مجالات تشكيل حكومة حالياً تصمد الى عام 2022، أكد الحجار أنه "لا يُمكن تأكيد مدّة بقاء الحكومات لأن ذلك محكوم بالتطورات، ولكن أي حكومة جديدة إذا كانت مُستَنسَخَة عن حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فهي لن تكون مُنتِجَة"، مشدداً على أن "مقياس إنتاجية أي حكومة جديدة سيكون مدى قرب أو ابتعاد معايير تشكيلها عن تلك التي اعتُمِدَت في تشكيل الحكومات السابقة، التي سواء كانت حكومات وحدة وطنية أو من لون واحد، كانت غير منتجة بمعظمها".
كما نوه بأنه "كان يُنتَظَر أن تكون حكومة السفير مصطفى أديب مُنتِجَة نظراً الى أنها كانت لمرحلة إنتقالية، ولأنه كان مُتوقَّعاً أن تكون معايير تشكيلها مختلفة عن سابقاتها". ولفت إلى أن "تحدّث الحريري عن رأيه بقرار المحكمة منذ يوم إصداره. والإيحاء بأن تيار "المستقبل" يتعاطى مع هذا الملف بسلوك غبّ الطلب وبحسب الأوضاع، ليس في مكانه. فموقفنا من المحكمة ثابت، ولا علاقة له بتطوّر الأحداث في لبنان".
بموازاة ذلك، أفاد بأنه "قد يكشف الرئيس الحريري خلال إطلالته الإعلامية غداً بعض التفاصيل التي تتعلّق بالمبادرة الفرنسية، وببعض التقلّبات المتعلّقة بالمواقف منها، وبالتراجُع عن مواقف كان وُعِدَ بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان من قِبَل بعض القوى، وأن يتطرّق الحريري الى تفاصيل أكثر عن حقبة تكليف أديب، وما واجهه من مشاكل في مهمّة تشكيل الحكومة".
ورأى الحجار أن "أي موقف كبير يُمكن للرئيس الحريري أن يكشفه سيكون من وحي ما نعيشه في ملف الحكومة والمبادرة الفرنسية، ولا يتعلّق بموضوع المحكمة الدولية التي أعلن موقفه منها بوضوح في يوم صدور الحُكم".