كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " 1175 إصابة جديدة: لبنان يقترب من السيناريو الأوروبي | المستشفيات وشركات المستلزمات تستغلّ الأزمة؟": " تصر المستشفيات الخاصة على التعاطي مع المصابين بفيروس كورونا على أساس حسابات الربح والخسارة، إذ تربط مشاركتها في المواجهة التي تخوضها المستشفيات الحكومية، منفردة، بكم "ستجني" من "الموسم". وبما أنها، إلى الآن، لم تجد أن الدخول في تلك المغامرة مربح، فضلت النأي بنفسها عن المواجهة في بلد يعيش "في سباق مع الوباء"، على ما قال وزير الصحة حمد حسن أمس.
مرة جديدة، تقدّم المستشفيات الخاصة جشعها على صحة المواطنين، وقد تجلى ذلك أمس خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الصحة النيابية، واستمر نحو أربع ساعات، لم "تحصّل" اللجنة خلالها أي التزام من أصحاب المستشفيات، باستثناء جولة "النق" من أزمة الدولار. ورغم أن وزارة الصحة وقّعت، قبل أسبوع، اتفاقاً مع المستشفيات، قضى بزيادة التعرفة على البدلات الوقائية، بحيث تضاف 400 ألف ليرة على بدلات العاملين عن كل مريض في غرف العناية الفائقة و200 ألف ليرة في الغرف العادية، لم تلتزم المستشفيات بوعدها بزيادة عدد الأسرّة في غرف العناية الفائقة. وحتى هذه اللحظات، لا يزال دخول المستشفيات على خط المواجهة خجولاً؛ فمن بين 130 مستشفى خاصاً، هناك 15 فقط تستقبل مرضى كورونا، في مقابل 15 مستشفى حكومياً من أصل 33. وفي هذا الإطار، دعا وزير الصحة المستشفيات الخاصة إلى الانخراط أكثر، لأنها "أقدر على تأمين التجهيزات اللازمة، وخصوصاً في غرف العناية الفائقة".
لم تقطع الصحة «الشعرة» مع المستشفيات، وكذلك فعلت وزارة المال، إذ وعد وزير المال، غازي وزني، المستشفيات بتسديد فاتورة مرضى كورونا شهرياً، على أن تصرف تلك من الأموال التي رصدت للمستشفيات من البنك الدولي، والمقدرة بـ39 مليون دولار أميركي، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.
وكما المستشفيات الخاصة، كذلك هي الحال في التعاطي مع مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية، وحتى الأدوية. المنطق ذاته يحكم هؤلاء الذين أعلنوا «العصيان»، مؤخراً، عبر التوقف عن تسليم مستلزمات ومعدات طبية، إلا للحالات الحرجة، بحجة أزمة التحويلات المصرفية، وإن كانت الأرقام التي جرى تداولها في الجلسة تشي بعكس ذلك، وهو ما قاله عراجي والوزير حسن. وبحسب الأرقام التي استعرضت، حوّل مصرف لبنان "حتى تاريخه ما قيمته 125 مليون دولار للمستلزمات الطبية"، وهذا يعني "إنو عندهم مخزون... يكفي حتى آخر العام".
وتابعت: " وفي وقت يواصل عداد كورونا صعوده بتسجيله أمس 1175 إصابة وثماني وفيات، كانت ثمة قرى معزولة تتعاطى مع قرار وزارتي الداخلية والبلديات والصحة باستهتار. وقد بدا ذلك جلياً في ضعف الالتزام في بعض الأماكن. ولفتت تقارير الفرق التابعة لوزارة الصحة هذا الأمر، مشيرة إلى تفاوت في الالتزام بالإقفال الذي كان بحدود 70%.
إلى ذلك، ثمة خوف آخر يكبر يوماً بعد آخر، ويتجلى في الأرقام اليومية التي يسجلها عداد كورونا في القطاع الصحي، إذ سجل أمس 9 إصابات جديدة بين العاملين في هذا القطاع، ليرفع العدد الى 1087 إصابة. وهو رقم مهول، خصوصاً أن الأعداد التي تعمل في الخطوط الأمامية ليست كافية، فكيف الحال مع تسجيل إصابات يومية."