أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 في المائة في السعودية، وستفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري.
وقرر الملك "إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة"، وشمل الأمر الملكي "رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان".
كما تضمن الأمر "فرض ضريبة باسم "ضريبة التصرفات العقارية" على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري".