رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال اللقاء الشهري الذي عُقد أمس بين مصرف لبنان، لجنة الرقابة، وجمعية المصارف، ان "الاقتصاد يعاني من مشاكل كبيرة مع غياب كامل لأي معالجات، فلا الخطة الاقتصادية توضع موضع التنفيذ ولا وضوح لكيفية التعامل مع مترتبات التوقف عن الدفع (Default) الذي خلَّف صدمة كبيرة للاقتصاد وللقطاع المالي، كما أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت عالقة. وإذا استمرَّت هذه الحالة لا عودة إلى النمو وإلى تنشيط الاقتصاد".
ولفت الى انه "أعلم الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار، وأمِلَ أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية".
وشدَّد الحاكم على "ضرورة التزام المصارف مضمون التعميم 154 والذي هَدِفَ من جهة أولى إلى إعادة تكوين السيولة الخارجية ولدى المصارف الإمكانية لتكوين 3% بالشكل المناسب. كما وأن الالتزام بنسب إعادة التحويل (15% للزبائن و30% للـ PEP) تساهم بدورها في تقوية السيولة. وهَدِفَ التعميم 154 من جهة ثانية إلى إعادة رسملة القطاع بما ربما يتخطى نسبة الـ 20%. ويمكن للمصارف أن تبيع المودعين سندات Perpetual Bonds أو أسهم على أن تّم بعد عملية تقييم من قبل جهات موثوقة"، موضحاً ان "الأزمة الحادة باتت وراءَنا وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه".