نفذ موظفو مستشفى صيدا الحكومي اعتصاما امام مدخله للمطالبة بحل ازمة الرواتب المتأخرة لأكثر من شهر والمطالبة بإعادة ضم موظفي المستشفيات الحكومية الى ملاك وزارة الصحة العامة وصرف مساهمات مالية عاجلة لانقاذ المستشفيات الحكومية لتقوم بواجباتها تجاه المرضى، وذلك بالتزامن مع وقفات مماثلة امام مداخل غالبية المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان.
ورفع المعتصمون لافتات طالبت بالحقوق، وتلا رئيس لجنة متابعة الموظفين في المستشفى خليل كاعين بيانا أكد فيه أنه في "ظل الازمة المالية والاقتصادية السيئة التي تمر فيها البلاد منذ اكثر من عام، والتي انعكست سلبا على الوضع المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان، ما أدى الى ازمة تأخير رواتب وتعويضات أخرى لموظفي المستشفيات وانعكس سلبا على الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في فترة العلاج وذلك لغلاء المواد الطبية الضرورية وفقدان اكثريتها من السوق نتيجة تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار، وفي خضم هذه الازمة المالية بدأت ازمة صحية كبرى المتمثلة بفيروس كورونا فأخذنا على عاتقنا كمستشفيات حكومية محاربة الوباء ومعالجة المرضى وأصبحنا رأس حربة في هذه المعركة بعد تقاعس القطاع الخاص وعلى الرغم من المعاناة التي نمر بها كموظفين، ما زلنا مستمرين في اداء رسالتنا الانسانية تجاه أهلنا ومجتمعنا، وفي الآونة الأخيرة بدأت الاصابات بفيروس كورونا تظهر بأعداد كبيرة في أكثرية المستشفيات الحكومية. وهنا نسأل الدولة ماذا لو استشهد احد الموظفين اين المراسيم التي تحفظ حقوقه وحقوق عائلته اسوة بالادارات العامة والاسلاك العسكرية؟".
وسأل: "لماذا لا يزال موظفو المستشفيات الحكومية خارج أولوية الدولة مع العلم أن الموظفين أثبتوا للقاصي والداني أنهم على قدر كبير من المسؤولية على الرغم من المعاناة وضعف الامكانات؟".
وطالب بـ "حل أزمة الموظفين لقبض رواتبهم بصورة منتظمة دون تأخير والحصول على جميع مستحقاتهم وحقوقهم كاملة من دون نقصان، أزمة يجب ان تكون من المقدسات والحل يكون عبر إعادة ضم الموظفين الى ملاك الادارة العامة"، ودعا "جميع القوى السياسية في هذه الدولة إلى إنصافنا عبر دعم اقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي بعنوان (الغاء القانون الرقم 544 عام 1996 واعادة ضم الموظفين الى ملاك وزارة الصحة). وللعلم فإن اقتراح القانون سجل بالامانة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 12 أيار 2020.
ودعا إلى "معاملة موظفي المستشفيات الحكومية في هذه الظروف معاملة الجنود في ساحات القتال من حيث الحقوق والمستحقات المالية، وهذا أقل الواجب، وإصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص".
وشدد على ضرورة "صرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل أزمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة من تدهور الليرة وأزمة كورونا فالمستشفيات الحكومية تعمل بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة".
وطلب "الإيعاز إلى إدارات المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الان مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تطبيقها وصرف الاموال اللازمة لدعم السلسلة والمفعول الرجعي اللاحق بها، وبإصدار قرار من وزارة الصحة تلزم بها ادارة المستشفيات الحكومية إعطاء الموظفين الذين يعملون في الاقسام الخاصة بمعالجة مرضى الكورونا زيادة على رواتبهم الشهرية نصف راتب على الاقل وهذا أقل الواجب تجاه عطاءاتهم وتضحياتهم".
وكانت كلمة لكل من رئيس اللجنة الطبية في المستشفى الدكتور زكريا عاصي والمدير الطبي الدكتور أحمد حجازي أكدا خلالها "أحقية الموظفين والعاملين في المستشفى في الحصول على مستحقاتهم المالية ودعم المستشفيات الحكومية في ظل هذه الظروف".