رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة ان "لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والمعيشي تستدعي ان يستشعر السياسيون خطورتها ولجم تداعياتها تفادياً للانهيار والسقوط في الهاوية لا سمح الله، وهم مطالبون بالإسراع بتشكيل حكومة إصلاحية انقاذية تجسد الشراكة وتعيد الثقة بلبنان وتستعيد المال العام المنهوب وتعزز النقدي الوطني وتفرج عن أموال المودعين في المصارف".
واعتبر في خطبة الجمعة انه "على السياسيين ان يعودوا الى طاولة الحوار الوطني للتشاور والتباحث في افضل الصيغ الدستورية التي تحقق نظاماً عادلاً ينتج عدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين ويلغي عقد الغبن ويبدد كل الهواجس ويجعل من المواطن وحدة سياسية تنصب كل الجهود لخدمتها وتعزيز وضعها حتى يشعر المواطن بالانتماء الى دولة لا تعرف المحاصصة والامتيازات الطائفية، لأننا نريد ان تكون لنا دولة عادلة تحظى بثقة مواطنيها، يحكمها القانون والمساواة في الحقوق والواجبات دون هيمنة وتسلط من فريق على اخر، ونؤكد ان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو المعبّر عن الموقف الاسلامي الشيعي الرسمي دون غيره، وانه مسؤول فقط عما يصدر عن مكتبه الإعلامي، وهو يؤكد على مواقفه السابقة التزامه اتفاق الطائف الذي يتضمن الدعوة الى تطبيقه."
وشدد على اننا بحاجة "الى تمتين وحدتنا وعدم السماح لاعدائنا بالتسلل الى نسيجنا الوطني، فلبنان مهدد من الارهابين الصهيوني والتكفيري الذين يتكاملان في الأهداف والوسائل لضرب لبنان وانهاك مقومات قوته المتمثلة بوحدة شعبه المتمسك بالجيش والمقاومة في معركة الدفاع عن لبنان". وأضاف "ان العصابات التكفيرية التي تتنقل في جرائمها من منطقة الى أخرى لتعيث فساداً وقتلاً ، تتماهى مع الضغوط والعقوبات الأميركية على لبنان والتهويل والتحريض الاسرائيلي ضد المقاومة، وما يؤسف له ان بعض القوى السياسية والدينية تسهم عن قصد او غير قصد بالدفع نحو تعقيد الازمات السياسية في لبنان برفضها التوافق على تشكيل حكومة إنقاذية تشاركية تلجم الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي وتطلق ورش اصلاحية على مختلف الصعد والمجالات".
وطالب حكومة تصريف الاعمال بعدم السماح برفع الدعم عن الدواء والسلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية، وعليها القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ولجم الاحتكار والتصدي للفساد المستشري لدى بعض التجار الذين يحتكرون المواد الغذائية ولاسيما المدعومة منها بغية بيعها في السوق السوداء في استغلال خبيث يطال الفقراء والمحتاجين في لقمة عيشهم، و نطالب المواطنين بالتعاون مع السلطات المعنية في التبليغ عن المحتكرين والفاسدين، كما ونطالب وزارة الاقتصاد بتكثيف تعاونها وتنسيقها مع كل أجهزة الدولة للتحقق من سلامة الغذاء ومعاقبة الفاسدين والمحتكرين فتجند الدولة أجهزتها لمكافحة الغلاء والحفاظ على سلامة الغذاء.