أوضح نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، في حديث تلفزيوني، ان "اقرار تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انتصار لحقوق الانسان في لبنان ولم يعد بإمكان الضابطة العدلية أو النائب العام الاستماع إلى أي موقوف ما لم يؤمن حضور محام".
وشدد على ان "القانون هو لتعزيز دور المحامي في تأدية رسالته ونضال المحامين الذين وقفوا على الطرقات لساعات، وهذا القانون يساعد على تجنب الضرب والضغط المعنوي على المتهم".