ناشدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، "عشية إنعقاد جلسة المجلس النيابي، رئيس المجلس والسادة النواب في الكتل النيابية كلها، توجيه الدعم اللوجستي والمالي اللازم إلى المدارس والثانويات الرسمية، لإنعاش التعليم الرسمي الذي بات محتاجا إليه اليوم أكثر مما مضى، وليكون قادرا على الانطلاق في مسار تعليم سليم”.
ولفتت الرابطة إلى أنه "في ظل ما تم نشره عن برنامج جلسة مجلس النواب والتي نجدها تضر بمصلحة الأساتذة، وتمس جوهر حقوقهم المحفوظة بالقانون، نجد أنه من واجبنا النقابي أن نوضح ثبات رأينا في رفضنا الصريح لكثير من النقاط والاقتراحات التي سبق طرحها في المجلس واللجان النيابية التابعة له، وها هي اليوم يعاد تسويقها من جديد لقضم حقوقنا"، مؤكدين أنه "هنا نرفع الصوت لكل المسؤولين عموما، وللمجلس النيابي التشريعي الممثل لأبناء الشعب اللبناني، معلنين الرفض الصريح لكل اقتراح أو تعديل يزيد الغبن على الأستاذة، ويضيع مكتسباتهم، أو يفرض عليهم سبلا وآليات تخالف حقوقهم المالية المنصوص عليها في الدستور".
وشددت على أن "أهم ما نرفضه في هذا السياق هو أن تحول المنح التعليمية التي هي حق من حقوق الموظف والأستاذ الرسمي في الدولة مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الخاصة، لما فيه من تعد على مصلحة الأستاذ، ولما قد تولده من مشكلات بين الأهل وهذه المؤسسات، التي قد يجد بعضها المجال متاحا أمامه للتحكم بالأهل، وابتزازهم، أو فرض شروط مجحفة بحق تعليم أبنائهم".
كما أعربت عن رفضها لـ "التباطؤ في الدعم المالي للثانويات الرسمية في لبنان، وكان الأجدى تحويل مبلغ الـ 300 مليار إليها، وهي التي تعاني تعثرا واضحا في صناديقها، وتخمة فاقت قدراتها الاستيعابية، خصوصا بعد قرار الإفادات الاستثنائي الذي صدر هذا العام، والذي ترفع بموجبه كل طلاب صفوف البروفيه إلى المرحلة الثانوية، مما زاد الضغط والمصاريف على إدارات هذه الثانويات، إضافة إلى مشكلة الوباء المنتشر والتعليم بـ "النت"، وشراء وسائل التعقيم وغيرها من العقبات التي تعرقل التعليم فيها، مما يدفعنا إلى المطالبة بإعفاء الثانويات الرسمية من الرسوم المتنوعة والمكلفة، من رسوم خزينة وأنشطة رياضية وبنى تحتية (ماء، كهرباء، هاتف)، وهو ما يخفف من الضغط المالي على صناديق هذه الثانويات ويحسن من قدراتها الصرفية".
ونوهت الرابطة بانه "إنطلاقا من مسؤوليتنا في تمثيل الأساتذة في لبنان، والسهر على حقوقهم، نجدد التذكير بأن حقوقنا ليست مجالا للتفاوض أو التغيير إلا إلى الأفضل، ولم نتعود يوما ان تنام عيوننا على ضيم يطالنا، وتاريخ الرابطة يشهد بذلك، لذا، فعندنا ثقة بحكمة الكتل النيابية في التعاطي بدقة وأناة في تشريعهم بما يخص التعليم الرسمي ومؤسساته وحقوق أساتذته في جلسة الغد، وندعو الأساتذة في التعليم الثانوي إلى مواكبة بيانات الرابطة، والاستعداد لكل طارئ. ليبق الأستاذ والمعلم كريما في بلده، مصانا بتشريعات ممثليه".