تابع الوزير السابق ميشال فرعون ملف المساعدات التي خصصتها بلدية بيروت للمتضررين من انفجار المرفأ، وقيمتها أربعين مليار ليرة. وشدد، في تصريح اليوم، على "ضرورة تجاوز الروتين الإداري والآليات المتبعة عادة لتأمين المساعدات للناس، خصوصا مع اقتراب موسم الشتاء والحاجة الماسة لإصلاح الأضرار وتأمين عودة العائلات التي هجرت من منازلها أو تلك التي تقيم في منازل بلا نوافذ".
وأسف "للتدابير التي يتخذها ديوان المحاسبة والتي تؤخر صرف المساعدات، ما يشكل عقابا إضافيا للمتضررين"، مشيرا الى أن "التمسك بالشفافية لا يجب أن يدفع ثمنه المواطنون الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات".
ودعا فرعون الى "عقد اجتماع فوري وسريع بين محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي ورئيس ديوان المحاسبة للاتفاق على آلية بسيطة توفق بين الشفافية وتسهيل تقديم المساعدات، لأن التمسك باستدراج العروض أمام مثل هذه الكارثة سيؤخر وصول المساعدات"، مذكرا "بالآليات التي اعتمدت بعد الاعتداء الإسرائيلي في العام 2006".
من جهة أخرى، دعا فرعون الجهات التي تتولى التحقيق في انفجار المرفأ الى "الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها، لجهة تحديد ما إذا كان الانفجار ناتجا عن اعتداء أم إهمال، ما يحرر شركات التأمين ويساعدها على دفع التعويضات بقيمة أكبر من 300 مليون دولار، كما أن من حق أبناء المنطقة الذين تضرروا أن يعرفوا ما كان يحصل في السنوات الأخيرة في المرفأ، مع الكلام الكثير الذي سمعوه عن تخزين نيترات الأمونيوم وسرقة كميات تتجاوز الألف طن منها، فمن كان يسرق ومن كان مستفيدا من بقائها في المرفأ كل هذه السنوات، هذا إلى جانب التحقيقات الأخرى في هذه القضية".