اعلن المكتب السياسي الكتائبي، أن "الوقت ليس للدخول في اجتهادات دستورية وفرض معادلات جديدة عن طريق الاستقواء، لا سيما أن وزارة المال تشكل ضمانا للخزينة وصمام أمان للدولة ولجميع اللبنانيين لا لأي فريق طائفي أو حزبي، والأجدى في هذه الحالة الذهاب إلى تشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. أما إذا كان المطلوب توظيف المناسبة في إطار سياسي أوسع، فيجب التبصر إلى أن اللحظة السياسية والاقتصادية والمالية ليست اللحظة المناسبة لأي طرح سياسي، ومن غير الجائز الرقص على وجع الناس وجوعهم والقفز فوق لقمة العيش المفقودة لطرح التعطيل سبيلا للتعديل".
ولفت المكتب الى انه "أمام فشلها في معالجة كل الملفات والأزمات التي تضرب البلاد، لا تبرع السلطة السياسية مؤخرا سوى بمحاولة إسكات الأصوات الحرة وملاحقة الناشطين والصحافيين وجرهم إلى التحقيق بسبب آرائهم السياسية"، مؤكداً "ضرورة أن يدخل لبنان عصر التغيير الشامل من خلال اقتلاع هذه المنظومة من جذورها بعدما أثبتت يوما بعد يوم وتصريحا بعد آخر عقمها وعجزها"، داعيا "مرة جديدة إلى إجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت فتكون الخطوة لأولى في تغيير السلطة بدءا من اعلى الهرم".