أعلن نواب البرلمان الأوروبي أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لا يمكن أن يعتبر رئيسا شرعيا لبلاده بعد انتهاء مدة صلاحية ولايته الحالية في كانون الأول المقبل، حيث اعتبر بيان النواب، أنه "بعد انقضاء مدة صلاحيات الزعيم الحالي المستبد، ألكسندر لوكاشينكو، سيتوقف البرلمان عن اعتباره رئيسا للبلاد".
وصوت البرلمان الأوروبي سابقا بأغلبية ساحقة من الأصوات، على قرار برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 آب الماضي وفاز فيها لوكاشينكو بولاية جديدة، واعترف البرلمان الأوروبي، بموجب هذا القرار بـ"لجنة التنسيق" التي شكلتها المعارضة البيلاروسية بعد الانتخابات، واعتبرها "ممثلا مؤقتا عن الشعب البيلاروسي".