كشف فراس طلاس نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، مصطفى طلاس، عن اعتزام دمشق تجريد الضباط الكبار من أموالهم التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية، خلال العقود الماضية.
وأكّد طلاس عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ تحركات دمشق هذه تقودها أسماء زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، بتعاون وتنسيق مع الروس.
وقال: "بدأ فريق عمل يتبع لأسماء الأسد مع فريق روسي بجرد هذه الأملاك بالتعاون مع جهاز أمني ليتم قريباً تجريد أصحابها، من الضباط الصغار والكبار مع المحيطين بهم، الذين أثروا منذ الثمانينات بطريقة غير شرعية، في كل مكان في سوريا".
وبحسب طلاس، فإنّ تنفيذ الخطة الجديدة الذي بدأ بآل مخلوف، سينتقل إلى الجميع، وستكون نسبة الاستيلاء حسب الرضا عن المستولى على أملاكه.
وتابع بأنّ المال لن يعود للخزينة السورية أو لمن ظُلم سابقاً بل سيعطى للمقربين من أسماء الأسد، منهياً بقوله: "نعم لقد أثرى الكثيرون بشكل غير شرعي، ولكن ملكيتهم الآن ستنزع بالشكل ذاته".
وفي تعليقاً على هذه المعطيات، لم يستبعد الكاتب الصحافي زياد الريّس، أن يقدم النظام السوري على تجريد الأثرياء من أمراء الحرب من أموالهم، وخصوصاً من الذين لهم ملفات مرتبطة بالفساد، بدفع روسي.
وأشار لموقع "عربي 21"، إلى أنّ تنفيذ المخطّط بدأ، لكن ليس على نطاق واسع، وإنما الشخصيات المقربة من ابن خال الأسد، رامي مخلوف، من ضباط وموظفين وغيرهم، وقال إن "النظام يسعى إلى تجريد هؤلاء من أموالهم، بتهم معدة مسبقاً".
وبعد ظهور الخلاف بين مخلوف والدولة السورية، منذ مطلع أيار الماضي، انتزعت الدولة ممتلكات كثيرة لمخلوف، من بينها شركة الاتصالات الخلوية "سيرتيل"، ومصارف، وجمعيات وشركات تأمين أخرى، إلى جانب مضايقات أمنية واعتقالات طالت عدداً من المقربين من مخلوف.
بدوره، قال المراقب الاقتصادي، والمفتش المالي، منذر محمد إنّ "روسيا تحاول أن تتفادى الدفع من أموالها لإنقاذ اقتصاد النظام الذي يبدو على شفير الهاوية، نظراً لحجم دينها الكبير على النظام نتيجة العمليات العسكرية، وكذلك لأن اقتصادها ليس بالسوية المطلوبة، نتيجة العقوبات الغربية، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتداعيات كورونا".
ورأى في حديثه لـ"عربي21" أنّه "قد يكون الخلاف الأخير بين مخلوف والأسد، نبه أنظار الروس إلى مساهمة الأموال التي تتم مصادرتها من أمراء الحرب، في مساعدة اقتصاد النظام، ومنعه من الانهيار الكامل، إلى حين التوصل إلى حل سياسي، يسمح ببداية مرحلة إعادة الإعمار، وتدفق الأموال إلى سوريا".
لكن ووفق محمد، فإن "الاستيلاء على أموال أمراء الحرب، ينطوي على درجة كبيرة من الخطورة، وذلك لأن غالبية المستهدفين هم من بنية النظام، ومن الطائفة "العلوية"، والاستيلاء على أموالهم قد يسهم في زيادة النقمة على الأسد".
من جانبه، قلّل الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، يونس الكريم، من قيمة الأنباء التي تحدث عنها طلاس، مشيراً إلى عدد من الأسباب التي تجعل تنفيذ ذلك أمراً مستحيلاً.
وأوضح أنّ "اقتصاد النظام السوري اليوم قائم على أموال أمراء الحرب"، وأضاف أنه "تمت شرعنة ملكية هذه الأموال بطريقة أو بأخرى، ولم يعد بالمقدور انتزاعها".
وبحسب الكريم، فإنّ "الحرب على أمراء الحرب، تتعارض ومصلحة روسيا التي تسعى إلى فرض نوع من الاستقرار في سوريا، وخصوصاً الاستقرار الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الخارجية، وانتزاع الأموال بهذه الطريقة البدائية لا يسهم في تشجيع المستثمرين، بل العكس"، على حد اعتقاده.