لفتت الحركة البيئية اللبنانية في بيان الى أنه "بتاريخ 14 أيلول 2020، اجتمع المجلس الأعلى للصيد البري بحضور وزير البيئة وقد أبلغت الحركة البيئيّة اللبنانيّة بأنه تقرّر خلال الإجتماع فتح موسم الصيد 2020 - 2021"، معربة عن إستنكارها لـ"هذا القرار العشوائي غير المدروس الذي اتخذ في غياب الاخصائي البيئي في علم الطيور والثدييات وممثل الجمعيات البيئيّة المستقيل من هذه المهمة منذ سنتين ولم يعيّن ممثلٌ آخر لتاريخه".
ورأت أنه "تأكّدت نيّة التغييب المتعمّد للجمعيّات البيئيّة من خلال تجاهل كتاب الحركة البيئية اللبنانية الموجه لوزارة البيئة قبيل الاجتماع"، مطالبةً "بتعليق موسم الصيد في ظل المخالفات البيئية المستمرة وموجة الحرائق والأوضاع الصعبة وتفلت السلاح، وقد استلمه الوزير قبل ترؤسه الإجتماع فلم يعمل على عرضه على الحضور غير آبه به وبرأي الجمعيات البيئيّة"، مشيرة الى أن "هذا القرار غير المسؤول، إتخذ على الرغم من معارضة مدير عام وزارة البيئة وممثلة المجلس الوطني للبحوث العلمية".
واستغربت الحركة "كيف أنّه وعلى الرغم من الانتهاكات البيئية الواسعة وبعدما ثبت عدم مقدرة الأجهزة الأمنية في السنوات الماضية على وقف التعديات بحق الطيور، يتخّذ هكذا قرارٍ بحق الطيور المهاجرة التي تعتبر ثروةً وملكاً للإنسانية. علماً أن فتح موسم الصيد استبق بجرائم خطيرة بحق هذه الطيور نشرت صورها على وسائل التواصل الإجتماعي ولاقت استهجانا وادانة من الجمعيات البيئية الأوروبية مما يلحق ضرراً فادحاً بسمعة لبنان"، متسائلة: "كيف أنه في ظلّ كل المشاكل والتحديات البيئية التي يعاني منها الوطن، وخصوصاً بعد تفجير المرفأ، لم يشغل الوزارة سوى موضوع فتح موسم الصيد".