واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، في القصر الجمهوري في بعبدا، مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية حول الوضع الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة.
استقبل عون لهذه الغاية، تباعاً، كلّاً من رئيس كتلة «الوسط المستقل» رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، رئيس كتلة «َضمانة الجبل» النائب طلال ارسلان، رئيس كتلة «نواب الارمن» النائب اغوب بقرادونيان، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل والنائب محمد خواجة من كتلة «التنمية والتحرير».
وعلمت «الجمهورية»، أنّ هناك اعتراضاً واسعاً من الثنائي الشيعي على طريقة تشكيل الحكومة، وهذا ما أبلغاه لرئيس الجمهورية، فمصادرهما تؤكّد أنّ «من يراقب التطورات الحكومية يظن أنّ الثنائي يعطّل عملية التشكيل، تحت عنوان التمسّك بوزارة المالية، في حين أنّ التعطيل في مكان آخر».
وتؤكّد مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية»، أنّ «موقف الثنائي واحد لا يتجزأ. وما قاله الوزير حسن خليل يعبّر عن وجه نظر الحزب.
يرفض الثنائي الشيعي أن يقوم فريق سياسي واحد بتشكيل الحكومة وهو سعد الحريري، مستظلاً بسيف العقوبات الاميركية والتلويح بفشل المبادرة الفرنسية.
لن نسمح لأحد بأن يسمّي وزرءانا، فنحن قوة تمثيلية لها وزنها في الحياة السياسية وفي مجلس النواب، ولنا الحق بأن نسمّي من نراه مناسباً لتمثيلنا، ولا نرى مبرراً لتجاهلنا ولن نسمح بذلك».
وفي حين، أبدت مصادر سياسية في 8 آذار امتعاضها مما يجري من عرقلات على مسار تشكيل الحكومة، أوضحت لـ«الجمهورية»، أنّ القوى السياسية من رئيس الجمهورية الى الرئيس بري الى «حزب الله»، وحتى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يعلمون الموقف السلبي الذي يقوم به الحريري لناحية تشكيل الحكومة، بمعزل عن رأي وموقف أياً من هذه الأطراف.
«حركة أمل» بدورها، كما أكّدت لـ"الجمهورية» تماهيها مع مواقف «حزب الله»، وأشارت إلى انّ النائب علي حسن خليل أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بوضوح موقف الحركة الثابت، والذي يتلخص بثوابت ثلاث:
أولاً، لا تخلٍ عن وزارة المالية واصرار على التمسّك فيها.
ثانياً، اصرار على تسمية الوزراء الشيعة.
ثالثاً، إصرار على دعم المبادرة الفرنسية وإنجاحها.
الرئاسة تردّ
على خط موازٍ، وفي السياق، اعتبر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أنّ «البيان الذي صدر أمس الأول عن «اللقاء الديمقراطي» لم يكن يستحق الردّ، لولا أنّه تضمّن جملة مغالطات مقصودة، هدفها الإساءة الى خطوة انقاذية يقوم بها رئيس الجمهورية، بدليل أنّ «اللقاء» اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل أن يعرف هدفها، فصنّفها «مخالفة للأصول وتخطياً لـ«اتفاق الطائف».
وأشار المكتب، في بيان، الى أنّ «رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية الى مشاورات لولا ادراكه للأزمة التي يمكن أن تنتج اذا استمرّ الخلاف حول عدد من النقاط المتصلة بتأليف الحكومة، فيتعذّر عندذاك التأليف ويقع البلد في المحظور». وأضاف: «أما القول بـ«مخالفة الأصول»، فعن أيّ أصول يتحدث بيان «اللقاء» الذي كان يجدر به هو أن يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة».
وتابع: «أما الحديث عن تخطّي «اتفاق الطائف»، فليدلنا نواب «اللقاء» اين النص الذي يمنع رئيس البلد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الاوضاع في البلد تستوجب ذلك».
ورأى أنّه «كان الاجدى بـ«اللقاء الديمقراطي» أن يعتذر عن اتهاماته الباطلة عوضاً عن الاعتذار عن عدم الحضور الى قصر بعبدا».
ولاحقاً، ردّت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الإشتراكي»، فقالت: «طالعنا البيان الأطروحة المشغول من عنديات وزير البلاط، فأتحفنا بالحديث الأسطوري عن «الدور الجامع»، لكن ما فاته أن يخبرنا أنّ هذا الدور شلّع البلاد طولاً وعرضاً، وأرداها في أسوأ حال يعيش فصوله اللبنانيون في معاناة يومية. الحمدلله على نعمة الاعتذار عن المشاركة في هكذا دور».