أشارت الكتلة الوطنية إلى أنه "باسم "الميثاقية" المزعومة يتمسّك الثنائي الشيعي بالتوقيع الثالث الذي يضمن له حقيبة وزارة المالية. لكن في الحقيقة فإن ما يدّعون أنه ضمانة للميثاقية ليس سوى ضمانة لثلث معطّل. وظيفة هذا الثلث تعطيل عمل دولة القانون والمؤسسات وتقديم كل التسهيلات لدولة المحاصصة والزبائنية وتقاسم ما تبقى من مغانم وغنائم على أشلاء هذا الوطن".
واعتبرت الكتلة في بيان أن "المنظومة الحاكمة تكمل أداءها كأنّ ثورة 17 تشرين لم تكن، وكأنّ زلزال 4 آب لم يقع، نرى كذلك أنّ الزمن ما زال متوقفاً في الماضي الأليم عند التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الذي انعكس في ميرنا الشالوحي، وفي مشاهد مماثلة تتكرر في الأزقة بينهما، وكأن قياداتهما مصرّة على حبس مناصريها في الماضي وهي تواجه أي محاولة لبناء مستقبل ينقل لبنان من دولة المزرعة الطائفية الى دولة القانون".
وشددت الكتلة على أن "17تشرين و4 آب اللذين أسقطا حكومتين، قادرَين أيضاً على إسقاط أيّ محاولة جديدة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء".