اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أننا في لبنان "اعتدنا من إسرائيل ارتكاب الاعتداءات والتي يدينها لبنان، وهو ليس أمراً جديداً بل هي اعتداءات تكررها إسرائيل بين الحين والآخر، وهي تشكّل مصدر قلق للبنانيينومصدر ازعاج وارباك للبنان. ولكن إسرائيل لازالت ترتكب مثل هذه الاعتداءات منذ عقود طويلة ولبنان يعاني من هذه الاعتداءات، والتي لها انعكاسات داخلية سلبية على لبنان وعلى الاستقرار فيه".
وأوضح في مقابلة صحفية أنه "نحن كرؤساء حكومة سابقين قمنا في اليوم التالي لتفجير مرفأ بيروت المريب والخطير بالمطالبة بأن يصار إلى إجراء تحقيق دولي بشأنهذا التفجير،ولا سيما وأنّه كان أشبه ما يكون بقنبلة نووية صغيرة. وكما يتبين ان تلك المواد من "نترات الأمونيوم" كانت مخزنة في المرفأ، وهي قد وصلت اليه بطريقة مريبة تستثير الكثير من الشكوك،وكانت مخزّنة إلى جانب مواد متفجرة أخرى، وطالبنا أن يصار الى الاستعانة بتحقيق دولي تجريه هيئة محايدة وليس ان يصار الى اجراء التحقيق من قبلالإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية التي كانت موجودة تتولى المسؤولية في المرفأ والخوف أن يصار إلى طمس الحقائق وهذا ما لن يرضى به اللبنانيون".
من جهة أخرى، اعتبر أن "الدستور اللبناني ينص على انه عندما تستقيل الحكومة اللبنانية، فإنّه يتوجب على فخامة رئيس الجمهورية ان يبادر فوراً الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة له بإجرائها وأيضاً ملزمة له بنتائجها. وبناءً على ذلك، يتولى عندها رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس النواب دعوة من يتم اختياره من قبل أكثرية النواب لكي يكلفه بتأليف الحكومة. وبعد ذلك فإنه ينبغي على الوزير المكلف أن يقوم بمشاوراته ولكنه ليس ملزماً بأن ينصاع الى كل ما يقوله أو يعلنه هذا الفريق اللبناني أو ذلك الفريق، لأنّه يفترض بالرئيس المكلف أن يؤلف حكومة منسجمة تتلاءم بمكوناتها مع الظروف التي هي موجودة في البلاد، وبالتالي أن تكون هذه الحكومة العتيدة قادرة على أن تحظى بالثقة في مجلس النواب. أي أن تكون تشكيلته الوزارية قادرة على الحصول على تأييد أكثر الكتل النيابية المختلفة. وأن تستطيع الحكومة بعد ذلك من البدء باستعادة ثقة اللبنانيين بها، وكذلك البدء باستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بها.
وشدد على أن "الدستور اللبناني واضح وصريح، فليس هناك من حقيبة وزارية تعتبر حكراً لمن ينتمون الى طائفة معينة، وليس هناك في المقابل أي شخص ينتمي لأي طائفة من الطوائف الثمانية عشر في لبنان ممنوع عليه ان يتولى مسؤولية أية حقيبة وزارية، وبخصوص وزارة المالية، يبدو أن هناك وراء هذا المطلب من يحاول ان يستنهض تأييد محازبيه مستنداً إلى مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تكون حقيبة المالية لاحد المنتمين الى الطائفة الشيعية. وهذا كان مطلب بري منذ العام 1992، ولم يحصل عليه لأنه مخالف للدستور ولم يجر التوافق عليه في اتفاق الطائف. وبري يقول ان هذا الامر بحث في اجتماعات الطائف التي جرت في العام 1989. والحقيقة أنه مازال هناك من بقي حياً من الذين حضروا اتفاق الطائف وهم يقولون انهم لم يسمعوا بهذا المطلب ولم يتم الاتفاق على القبول بهذا المطلب. وعلى افتراض أنه كانت هناك مطالبة بهذا الموقع لوزراء من الطائفة الشيعية، إلاّ أنه لم يتم التوافق عليه وبالتالي ليس بالإمكان لاحد ان يدعي الآن أن هناك أمراً بحث في الطائف. وبالتالي، يحاول أن يفرضه على بقية اللبنانيين ويدّعي أنه قد تمّ الاتفاق عليه في اتفاق الطائف".