أعلن الوزير الأول في الجزائر عبد العزيز جراد، ان "التعديل الدستوري، قلص صلاحيات رئيس الجمهورية وعزز رقابة البرلمان على عمل الحكومة"، مشيراً الى ان "الحراك الشعبي في البلاد وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض أركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني"، مؤكداً أن "التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون".