بدل أن يخجل من تبقّى من قادة حركة "المحرومين" الصدرية في قصر عين التينة، من مخازي المساعد الأول للرئيس نبيه بري الوزير السابق علي حسن خليل، بعد فضيحة إنزال بعض العقوبات الأمريكية عليه، جرّاء الإرتكابات الشنيعة التي استحقّها، حين كان خازناً لبيت مال المسلمين( ومعهم أموال أهل الذّمة من العونيّين)، نقول بدل أن يخجلوا أو يتفاجأوا أو يُحاولوا أن يُشكّلوا محكمة ميدانيّة " حركية" لمُساءلة السيد خليل عن الإرتكابات والمخالفات التي نسبتها له وزارة الخزانة الأميركية( دون أن نُغفل ما سبق أن اتّهمهُ به رئيس الجمهورية منذ أيامٍ قليلة بمحاولات ابتزاز المقاولين)، وبدل كل ذلك وفوق كل ذلك، بدل أن يصمتوا ويلوذوا بالخزي والعار، خرجوا على جمهورهم الحركي الشيعي، وعلى سائر أبناء الطائفة، ومن ثمّ سائر المواطنين الصابرين الغافلين، ببيانٍ وقحٍ مُفادُه أنّ حركة أمل ورئيسها نبيه بري ما زالا عصيّين على محاولات التطويع والتركيع الأمريكية في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، وأنّ محاولة النَّيل من ذمّة الوزير السابق علي حسن خليل المالية، واتّهامه بالإخلال بواجباته الوطنية في حفظ المال العام، وتسهيله حصول هيئات ومنظمات تابعة لحزب الله على الأموال العامة، وتهرّبها من دفع الضرائب والرسوم الجمركية، كلّ ذلك لم ولن يفُتّ في عضد أتباع الإمام " المُغيّب" موسى الصدر في المطالبة الحثيثة بالإحتفاظ بوزارة المالية، حرصاً على التوازن الطائفي، وميثاق العيش المشترك، وحرصاً على كرامة أبناء الطائفة الشيعية ومصالحها، وقبل هذا وذاك الحرص الدائم على أموال الخزينة العامة! التي لا يحفظها هذه الأيام الحالكة إلاّ حامل الأمانة من صاحب الأمانة، ومن غيره رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ حوالي ثلاثين عاما، الذي يستطيع أن يحفظ الأمانة التي " عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنّه كان ظلوماً جهولا" ( قرآن كريم).
إقرأ أيضا : خطاب جعجع بارقة أمل وسط الركام والمآسي والفساد
سؤال بسيط ولربما ساذج، لكن لا بدّ من طرحه، لماذا لا يتحرك القضاء اللبناني للتّحقيق في ما نُسب إلى كُلٍّ من وزير المالية السابق ووزير الأشغال العامة السابق من ارتكاباتٍ فظيعة، فإذا كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أحصت بعضاً من ارتكاباتهما وسرقاتهما للمال العام، فالحريُّ بالقضاء اللبناني ومعه مؤسسات الرقابة المالية والإدارية أن يكونوا على اطّلاعٍ على هذه المخالفات والجرائم المالية، ممّا يستوجب المحاسبة والعقاب، أم أنّ " الحضن" الطائفي والعنصري والفئوي لا يسمح بمُحاسبة ومُعاقبة المسؤولين الفاسدين وناهبي المال العام، بانتظار ما ستتُحفُنا به وزارة الخزانة الأميركية بعد أيامٍ معدودات، ولربما تفيض علينا وزارة الخزانة الفرنسية بعد قليلٍ من الزمن "بمآثر" حُكّامنا الفاسدين!