أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان "الاتحاد يعتزم رفع اسم عقيلة صالح رئيس مجلس نواب شرق ليبيا من قائمة العقوبات"، موضحة ان "صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين قوى الصراع الليبي".
هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في اذار 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق".