أشارت هيئة الرئاسة في حركة أمل إلى أن "القرار الأميركي الذي قضى بفرض عقوبات على الوزير السابق علي حسن خليل لن يغير قناعتنا وثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق، وحدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل أو نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات".