دعت منظمة العفو الدولية إلى "إجراء تحقيق دولي لكشف الحقائق بشأن الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت"، مشيرة الى أنه "بعد مرور شهر على الانفجار المميت، أصبح من الواضح أن الإجراءات والتحقيقات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للنظر في الأحداث المأساوية التي وقعت في 4 آب ليست مستقلة أو محايدة".
وكررت المنظمة في بيان دعوتها إلى "إيجاد آلية دولية لتقصي الحقائق بغية ضمان حقوق الضحايا عبر تحقيقات شفافة ونزيهة"، منوهة أن "إحالة التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو محكمة تفتقر إجراءاتها إلى الاستقلالية والنزاهة ولا تفي بالمعايير الدولية العادلة أمر غير مقبول بالنسبة لقضية فيها إدعاءات خطيرة ضد هيئات الدولة، وبالتالي فإن المجلس ليس لديه اختصاص محاكمة المسؤولين الحاليين، بما في ذلك رئيس البلاد والوزراء".