عقد اجتماع موسّع في قاعة "الاستقلال" في سرايا طرابلس، بحث خلاله كيفية الحد من انتشار فيروس كورونا في طرابلس وسائر الأقضية الشمالية والإجراءات المتخذة للمعالجة والوقاية من تفشي الوباء.
وأكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال مؤتمر صحافي أن "الوضع الصحي في طرابلس وفي كل المناطق اللبنانية دقيق وبحاجة الى الوعي التام من قبل جميع المواطنين، ومن واجب الدولة حماية المجتمع بأمنه الصحي"، متمنيا من "المجتمع التجاوب مع تعليمات وزارة الصحة والتقيد بوضع الكمامات والنظافة والارشادات الصادرة عن الحكومة".
وشدد حسن على أن "التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص ضروري، ويسهم في الحد من تفشي الوباء، وقال: "اشكر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا على تنظيم هذا الاجتماع ودعوة كل الأطراف الفاعلة المؤثرة في موضوع كورونا، وأشكر المستشفيات الخاصة والحكومية على مساندتهم لأهلهم وتحملهم مسؤولياتهم، وعلى استعدادهم لرفع الجهوزية خاصة من ناحية اسرة العناية الفائقة والأسرة العادية لاستقبال مرضى كورونا، ونشكر uncr التي تبقى الى جانب المناطق المحتاجة في ظل الوضع الاقتصادي والأزمة المالية التي يمر بها لبنان، وأريد ان اشكر مبادرات بعض مدراء المستشفيات وبخاصة الحكومية فهم يقدمون اقتراحات تحويل مستشفى لمرضى كورونا ونحن سندعمهم، وكما كانت وما زالت المستشفيات الخاصة ام الحكومية ركائز اساسية للنظام الصحي اللبناني".
كما شكر "الصليب الاحمر اللبناني الشريك الأساسي لاسعاف المرضى، وأطلب لاهلنا في الشمال ان يأخذوا الامور بجدية واقول لكل من يشكك او يستهين بموضوع وباء كورونا، ان الامر ليس سهلا وهناك الكثير من الاصابات وللاسف هناك عدد من الوفيات، من هنا اطلب ان يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية على محمل الجد، فكل قوانين التعبئة والطوارئ ليست مهمة بجانب اتخاذنا الاجراءات بجدية مطلقة، ويجب ان نكون مسؤولين عن حياة أحبائنا وان لا ننقل اليهم العدوى".
وتابع: "التوعية مهمة، واهلنا في الشمال مسؤولون وحرصاء على صحة اهلهم، ونحن ندعم ذلك في شتى الطرق، فساعة الحقيقة دقت ويجب ان نكون حازمين ونتشارك في المواجهة".
وردا على سؤال قال: "الخطة التي وضعت من قبلنا في الوزارة في موضوع دعم الدواء ستستمر حتى آخر السنة الحالية، واعتقد مع تشكيل الحكومة الجديدة سيكون هناك متسع من الوقت لاعادة النظر في بعض القرارات المتسرعة والتي ترهب الناس بأمنهم الصحي بسبب تصاريح اعتقد يجب اعادة النظر فيها واعادة تدقيق وتحمل مسؤولية، ولن نسمح ان يكون هناك لعب في أسعار الدواء او انعدام توفر بعض الادوية الضرورية في سوق الادوية".
وختم: "شكلنا لجنة في وزارة الصحة العامة قوامها عدد من الاخصائيين المشهود لهم بنجاحهم ومهارتهم في المختبرات الطبية، ونقيبة المختبرات الطبية عينت رئيسة لهذه اللجنة، ورغم ذلك ما زال هناك تشكيك بنتائج الفحوصات، ولكن هناك جهدا وتدقيقا واسعا في هذا المجال، لذلك يجب ان لا ننجرف مع الاشاعات او في الدعايات المسيئة، ونعم يمكن ان يكون هناك فحص خاطىء من أصل 800 فحص ناجح، وعلينا جميعا المتابعة وعدم الانجرار الى الكلام غير الدقيق وتظهير الصورة السيئة، وان حصل اي خطأ في نتائج الفحوصات، فيعود الامر الى حالة المريض.