دلت سرعة الاتفاق على تسمية السفير في المانيا مصطفى اديب رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة المقبلة في الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس قبيل ساعات من عودة الرئيس ماكرون ثانية الى بيروت دلت من دون شك الى قوة الدفع الفرنسية التي وفرت مثل هذا التوافق الداخلي المرتكز الى رضى اقليمي واميركي لملء هذا الفراغ المؤسساتي في لبنان الذي لا وقف للتدهور المتدحرج فيه نحو السقوط الكلي ما لم تقم حكومة تأخذ على عاتقها وضع حد للفساد المستشري وتنفيذ الاصلاحات على ما يطالب به المجتمع الدولي. تم التكليف الذي شغل لبنان والعديد من الدول، لاسابيع خلت، ومن المفترض ان تبدأ اليوم، مرحلة المشاورات بعد الكتل النيابية، مع القوى السياسية، لتأليف الحكومة العتيدة ، في ظل اجواء ظاهرها ايجابي وباطنها لا يخلو من الكثير من الاسئلة والتساؤلات حول لغز هذا المخرج، ومن يقف وراءه ولأية دوافع واسباب واهداف
ولعل ما سيوفر الدليل الدامغ الاكثر وضوحا سيتمثل في سرعة التأليف بعد التكليف. اذ تتوقع الاوساط الديبلوماسية المراقبة الا تتعدى فترة انجاز التشكيلة الوزارية الاسبوعين بعد اطلاق يد الرئيس المكلف اديب في تسمية اعضاء حكومة المهمة من الاختصاصيين وبعض ممثلي قوى المجتمع المدني الحراك المنتفض في الساحات حتى انه يقال في هذا المجال ان غالبية اسماء الوزراء الجدد باتت معروفة باستثناء الحقائب الاساسية وتحديدا المالية والطاقة اللتين لاتزالان موضع تجاذب بين الفرقاء الممسكين بهما منذ سنوات.
وتختم الاوساط داعية الى رصد عودة الوسيط الاميركي ديفيد شينكر ومفاعيلها والاتجاهات التي ستصب فيها خصوصا وان حراكه في بيروت لم يعد مقتصرا على خط التواصل في ملف ترسيم الحدود انما توسع الى قضايا داخلية اخرى، وهل سيكون متكاملا ام متعارضا مع المبادرة الفرنسية سيما وأن صدر تصريح حيث أعلن المتحدث بإسم الخارجية الأميركية في حديث للعربية أننا لا نريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية، مشددا على أنه يجب تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون، كما أننا نعمل عن كثب مع فرنسا لدعم لبنان. كذلك ثمة اكثر من قول ان الادارة الاميركية قد تقبل بتخفيف ضغوطها على لبنان ومنح الرئيس ماكرون فرصة اشهر قليلة لترتيب الاوضاع اللبنانية قبل العودة الى ممارسة السياسة المتشددة التي كانت تعتمدها قبل الرابع من آب الماضي.
قد يكون من السابق لاوانه الحديث عما يمكن ان تسفر عنه الوساطات الخارجية، الفرنسية منها كما والاميركية، خصوصا وانها راحت بعيدا حيث اعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان ان لبنان يواجه خطر زوال الدولة، بسبب تقاعس النخبة السياسية، التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ اصلاحات ضرورية.
إقرأ أيضا : هل تكليف مصطفى الاديب مدخل لتجاوز الطائف .
انها حركة دولية غير مسبوقة، وقد ذهب البعض معتبرا ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية والجميع متفقون على استحالة اخراج لبنان من ازماته المتراكمة، على مدى سنوات وسنوات، بين ليلة وضحاها. وبالسهولة التي يسوقها البعض، خصوصا وان اللبنانيين، على وجه العموم، فقدوا ثقتهم بهذه الطبقة السياسية الفاشلة والعاجزة، رغم ان مبادرة الانقاذ لم تعد في يد اي احد من القوى السياسية اللبنانية التي تنتظر كلمة السر من الخارج الدولي والاقليمي، ليبنى على الشيء مقتضاه.وفي هذا السياق انهى الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب استشاراته النيابية غير الملزمة للوقوف على مقترحات وآراء الكتل في شكل الحكومة وبرنامجها، واعلن بعض الكتل انها لن تشارك بممثلين عنها في الحكومة، فيما كتل اخرى بحكومة متماسكة ومتجانسة تضع الاصلاح في سلم اولوياتها، وطالب اخرون بالمداورة في الحقائب الوزارية، بالرغم من ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد اعتبر ان حصة الشيعة في حقيبة المالية امر مبدئي.
وذهبت كتل اخرى الى المطالبة بتطبيق الدستور قبل الخوض في تغيير النظام السياسي او تعديله، وبمقاربة جدية للعقد السياسي الجديد والحوار، وبمعالجة الازمات المالية- النقدية والاقتصادية والغلاء والبطالة وبقانون انتخابي يوحد اللبنانيين.
تخلص قراءات بعض المتابعين عن قرب، الى ان هناك شبه توافق دولي على وجوب عدم ترك الساحة اللبنانية على غاربها خصوصا وان هذا البلد، في نظر البعض، لايزال يشكل بوابة العبور الى المنطقة والابواب مفتوحة على العديد من الاحتمالات، ان لم يبادر الافرقاء اللبنانيون، الى التكاتف والتضامن، لقطع الطريق على كل الذين يتطلعون لاغراق لبنان في مواجهات سياسية و غير سياسية، الرابح فيها خاسر والخاسر فيها خاسر، كما وانها على قناعة بأن تجربة حكومة اللون الواحد أثبتت فشلها ويستحيل ان تنجح في لبنان، وتحقق المطلوب منها، على كل المستويات الامر الذي ادى الى المطالبة بتشكيل حكومة مؤلفة من مستقلين نظيفي الكف، تكون مهمتها وضع الخطط لانجاز الاصلاحات المطلوبة، وعدم تعريض الامن والاستقرار لأية اهتزازات كما وتعزيز قدرات الجيش وسائر القوى الامنية .
فكيف ستكون عليه صورة الحكومة الجديدة في لبنان ومن هي الأسماء المطروحة والمتداولة لتسلم الوزارات في حكومة الرئيس أديب؟ وبالتالي هل ستكون حكومة إختصاصيين أو تكنوقراط أو تكنوسياسية، وهل ستكون حكومة مصغرة أو موسعة أو فضفاضة، هذا السؤال لا يُمكن الإجابة عليه الآن بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات ولذلك يمكن القول ان شكل الحكومة سيكون مؤشر لمآل المبادرة الفرنسية .