أكد سكرتير مكتب النزاعات التابع للأمم المتحدة في جنيف عصام المحمدي، أن "المكتب رفض الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية، والشكوى رفضت لعدة أسباب وبينها أن محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الإنسان بالجزائر وبعض الموقعين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الموقعين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يحمل الجنسية الجزائرية".
ولفت الى أن "المكتب رفض الشكوى بعد 24 ساعة من إيداعها ودراسة محتواها من جهة المندوبين الحقوقيين به".