رحب الاتحاد الأوروبي بـ"إعلان قطر عن إصلاحات في نظام العمل تتضمن إلغاء نظام الكفالة ووضع حد أدنى للأجور"، مشيراً إلى "دعمه القوي للإصلاح القطري الذي كان محل نقاش بين بروكسل والدوحة في إطار الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان".
هذا ومن المنتظر أن تدخل الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ في كانون الاول المقبل، لتصبح قطر بذلك أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة الذي يعطي للكفيل، أي صاحب العمل من مواطني الدولة، إمكانية التحكم بحركة وحقوق العامل الأجنبي.