أعلن مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين "رفضهم تعاميم مصرف لبنان لا سيما التعميم الوسيط رقم 568 الذي يفرض على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض، والتعميم رقم 154 الذي يحث عملاء المصارف أن يودعوا في حساب خاص مجمد لمدة خمس سنوات مبلغاً يوازي 15 في المئة من المبالغ المحولة، ومدى الانعكاسات السلبية لهذين التعميمين على القطاع الصناع"، موضحة ان هذه "التعاميم تناقض النظام العام بفرضها قوة الزامية لا تملكها"، محذرة من ان "السير بهكذا تعاميم تشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية".
واعتبرت الجمعية ان "ما تضمنه التعميم رقم 568، هو بمثابة رصاصة الرحمة ليس على المصانع فحسب إنما على كل المؤسسات العاملة في لبنان، خصوصاً أنه يأتي في عزّ تفاقم الأزمات على اختلافها ومنها انخفاض حجم الأعمال والمبيعات وإنعدام التسهيلات المالية والسيولة خصوصاً لاستيراد المواد الأولية وتدني القدرة الشرائية وغير ذلك"، معبرة عن "رفضها هذه التعاميم التي من شأنها تقويض ما تبقى من مؤسسات صناعية، في حين ان مختلف التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان في الأشهر الماضية والتي من شأنها توفير تسهيلات وخفض الفوائد وكذلك توفير قروض مدعومة لدفع الرواتب للموظفين والعمال وغيرها، لم ينفذ منها شيئاً، إلا في حالات ضئيلة من قبل بعض المصارف".
ودعت الجمعية النواب الصناعيين للـ"وقوف الى جانبها ومساندتها في الجهود التي تقوم بها لدرء الأذى عن الصناعيين وتحقيق المطالب التي من شأنها إنصاف القطاع ومساعدته في هذه المرحلة البالغة الصعوبة، أعلنت انها تدرس كل الامكانيات القضائية المتاحة للطعن والمراجعة بغية ابطال هذه التعاميم".
وناشدت حاكم مصرف لبنان بـ"العودة عن هذه التعاميم لعدم قانونيتها وإنصاف المصانع وكل مؤسسات القطاع الخاص، بالتزام حدود القوانين المرعية الاجراء، لأنه بصمودها وتعافيها يصمد ويتعافى الاقتصاد الوطني ولبنان"، داعية كافة المسؤولين اللبنانيين إضافة الى حاكم مصرف لبنان بـ"تحمل مسؤولياتهم تجاه الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والصناعة والتحرك سريعا لاتخاذ الإجراءات بتنفيذ خطة انقاذية مالية واقتصادية شاملة كفيلة بإعادة الاقتصاد الوطني الى طريق التعافي والنهوض لأن المؤسسات على اختلافها خصوصا الصناعية منها لم تعد قادرة على التحمل اطلاقا، والخوف بات على سقوط وشيك لها بما يهدد أيضا كل العاملين فيها من عمال وموظفين".