أشار المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية بشار الجعفري إلى أن "مجلس الأمن ما يسمى بالعملية السياسية أساساً لحل الأزمة في بلادي، تداعى البعض من الأعضاء الدائمي العضوية لدعم الحرب الإرهابية على سوريا وتبرير احتلال أراضيها والاستثمار في الإرهاب. وكنا كلما تقدمنا إليكم بشكوى أو أعلمناكم بوقائع حول أعمال دعم للإرهاب وعدوان واحتلال ونهب وتدمير لمقدرات بلادنا كلما ازدادت الضغوط الغربية لحرف جهود مجلس الأمن".
وسأل الجعفري في كلمته بمجلس الأمن: "ما الذي فعله مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الأميركي لأجزاء من أراضي بلادي؟ وما الذي قام به لوضع حد للاحتلال التركي وممارسات نظام أردوغان الراعي للإرهاب؟ وما هي الخطوات التي اتخذها مجلسكم لدعم جهود الدولة السورية وحلفائها لمكافحة الإرهاب والتصدي لعشرات الآلاف من الإرهابيين بلا حدود الذين تسميهم الأمم المتحدة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب ومساءلة حكومات الدول التي قامت بتجنيدهم وتمويلهم وتوفير شتى أشكال الدعم لهم؟".
واعتبر الجعفري أن "السلوك الأميركي الذي يتناقض مع القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن لم يأت بشكل مفاجئ، ذلك أن الإدارة الأميركية كانت قد يسرت حيازة وإتجار تنظيم داعش الإرهابي بالنفط السوري المنهوب وتهريبه إلى تركيا بالتعاون مع نظام أردوغان الراعي للإرهاب، ودأبت، من خلال تحالفها غير الشرعي، على شن اعتداءات متكررة على قوات الجيش السوري لمنعها من تحرير المناطق التي كان يحتلها تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، ونحن نستنكر وندين هذه الممارسات.
وأكد الجعفري أن "النظام التركي يواصل ممارساته الهادفة لتعزيز احتلاله لأجزاء من أراضي بلادي ومحاولة تغيير طابعها القانوني والديمغرافي والاقتصادي والمالي من خلال السعي لتتريكها وتهجير سكانها ونهب عقاراتهم وممتلكاتهم وفرض تداول العملة التركية فيها وإطلاق أسماء شخصيات تركية وعثمانية على ساحاتها وشوارعها وعلى التنظيمات والكيانات الإرهابية التي يشرف على تشغيلها واستثمارها في اعتداءاته على الدولة السورية وفي حروبه الخارجية في ليبيا وغيرها، فوجود القوات العسكرية التركية على الأراضي السورية هو عدوان واحتلال وانتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الودية وحسن الجوار بين الدول"، مشددا على أن "الحل هو سياسي بيد السوريين وحدهم من دون أي تدخل خارجي".