قال الكاتب والمحلل السياسي خالد ممتاز تعليقل على قرار المحكمة الدولية أن القرار ترك احباطا في الشارع لأنه فهم بطريقة مغلوطة ، قد تكون الصياغة تقنية بحتة من دون معاني قوية لسبب رئيسي وهو أن المحاكم الدولية تهتم جدا بالالفاظ و تكون محافظة بقرارتها حفاظا على مصداقيتها و منعا لأي انتقادات او اتهامات بالتسييس أو عدم الحياد .
المحكمة جنائية لا تستطيع توجيه اتهامات سياسية ولا إدانة أي متهم من دون أدلة دامغة و استنادا لأدلة ظرفية ، جميع القرائن و الأدلة أشارت إلى المتهم عياش بشكل لا يقبل الشك فجميع القرائن و الوقائع ضده بقضية الشهيد الحريري و قضية اغتيال جورج حاوي و محاولة اغتيال مروان حمادة، لكن توجيه اتهام لمن اعطى الأمر لمجموعة التنفيذ هو شبه مستحيل لأنه لا يوجد اي موقوف و يستحيل الوصول إلى أدلة تدين الجهة التي أصدرت القرار من دون القدرة على التحقيق مع القتلة المنفذين.
الانجاز الكبير اليوم انه تم سرد سياسي مفصل للظروف التي حصل فيها الاغتيال وتم إظهار القاتل المنفذ و تبيان أسباب الاغتيال و التأكيد أن خيارات الشهيد رفيق الحريري السياسية بالقرار ١٥٥٩ و معارضته لاحتلال النظام السوري و معارضته التمديد لإميل لحود و تشكيل جبهة معارضة لتغول الاحتلال السوري و النفوذ الايراني هي الأسباب المباشرة لجريمة لاغتيال وقد تمت إدانة قيادي من حزب الله بالجريمة و التشديد على أنه نفذ الجريمة بعد مراقبة و إعداد و تخطيط منظم بمساعدة العشرات شكلوا فرقة الاغتيال.
المحكمة لا تستطيع محاكمة دول أو أحزاب و لا توجيه اتهامات سياسية ضمن هذه المعطيات و رغم القرار الخجول ما حصل هو سابقة و خطوة أولى على طريق العدالة .